يسود اتجاه في مصر لحل جميع الأحزاب التي تشكلت في أعقاب ثورة 25 يناير عام 2011 بمرجعية إسلامية؛ تحت دعوى أنها أحزاب تأسست على أساس ديني، وهو ما يتعارض مع نصوص الدستور، والقانون. وزاد الأمر بالنسبة لحزب "الحرية والعدالة" إذ تقدمت لجنة الأحزاب السياسية إلى المحكمة الإدارية العليا الأحد بطلب رسمي لحل الحزب، والتحفظ على ممتلكاته، بعدما وردها تقرير من النائب العام يزعم تورط الحزب في ارتكاب عمليات إرهابية، وتبعيته لجماعة إرهابية، وتشكيل جناح عسكري تابع للحزب والجماعة، والتعامل مع جهات خارجية للإضرار بمصلحة الوطن. وكشفت صحيفة "الشروق" الصادرة الإثنين النقاب عن اجتماع عقدته اللجنة الأحد في دار القضاء العالي برئاسة المستشار أنور الجابري، النائب الأول لرئيس محكمة النقض، استعرض تقرير النائب العام، الذى أورد العديد من الوقائع، رأتها اللجنة كفيلة بزوال شروط إنشاء الحزب، ومخالفة تصرفاته وسياساته للضوابط القانونية، التي من بينها عدم تعارض مبادئ الحزب مع الدستور والأمن القومي المصري والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والنظام الديمقراطي، وعدم وجود أساس ديني يقوم الحزب في مبادئه أو برامجه أو في مباشرة نشاطه أو في اختيار قياداته وأعضائه عليه. وقال المستشار محمد عيد محجوب، الأمين العام للجنة -بحسب الشروق- إن الدعوى مرفق بها مذكرة النيابة العامة، بعد أن تيقنت اللجنة تماما من تبعية الحزب لجماعة الإخوان، وتورطه في العمليات الإرهابية، التي تمت بعد 30 يونيو 2013، وقيامه بعمليات إرهابية تمس أمن الوطن وسلامته، بالإضافة لمخالفته نص المادة 4 من قانون الأحزاب، التي تحظر أن يكون للحزب أجنحة عسكرية أو ميليشيات، ولا يكون فرعا لأحزاب خارجية، على حد قوله. ومن المقرر أن تحدد المحكمة الإدارية العليا جلسة لنظر طلب اللجنة بحل الحزب خلال الثمانية أيام التالية لإعلان رئيس الحزب بالطلب، على أن تفصل فيه بالقبول أو الرفض خلال 30 يوما على الأكثر من تاريخ أول جلسة. 15 حزبا في انتظار تحديد المصير إلى ذلك، تنتظر الأوساط الحزبية المصرية موعد جلسة النطق بالحكم في الدعوي المقدمة للقضاء الإداري بحظر أنشطة الأحزاب ذات المرجعية الدينية، وسط مخاوف من صدور حكم بحظر أنشطتها، وعددها نحو 15 حزبا تشمل: النور والأصالة والفضيلة والعمل والوطن والشعب والبناء والتنمية والوسط ومصر القوية والريادة والنهضة والتيار المصري والسلفي الجهادي والاستقلال. وذكرت صحيفة الأخبار الرسمية الإثنين أن الدعوي القضائية سوف تحسم ملف الوضعية القانونية والدستورية لهذه الأحزاب مجددا بعد أن أثير جدل مشابه حولها فور إقرار الدستور المعدل، إذ تستند الدعوي إلي المادة 54 منه التي تنص علي أنه "للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بإخطار ينظمه القانون، ولا يجوز قيامها أو مباشرتها لأي نشاط علي أساس ديني، أو التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الموقع الجغرافي أو الطائفي أو ممارسة نشاط سري أو معاد لمبادئ الديمقراطية، أو ذي طابع عسكري وشبه عسكري، ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائي". وأضافت صحيفة "الأخبار" أن أهمية هذا الحكم تأتي في حسمه لحالة الجدل الناتجة من الانقسام في تفسير فقهاء القانون الدستوري للمادة 54، فبينما يري فريق أنها تلزم لجنة شئون الأحزاب برفض خوض الانتخابات من جانب أي حزب مرتبط بالإخوان أو الجماعات السلفية والدينية الأخرى، يري فريق آخر أن المحظور فقط هو استخدام الدعاية الدينية في السياسة أو قصر العضوية علي طائفة دينية معينة، أما أن يحتفظ الحزب بمرجعية إسلامية يسترشد فيها بمقاصد الشريعة فلا مشكلة هنا في ظل وجود المادة الثانية من الدستور التي تنص علي أن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. وفي سياق متصل، ذكرت تقارير صحفية أن الأحزاب الليبرالية تنتظر حكم المحكمة الذي سيحدد مصير هذه الأحزاب لتعد خططها الانتخابية في المرحلة المقبلة، بناء على ذلك الحكم، في ظل الحرمان المتوقع لهذه الأحزاب (المُعتبرة "دينية") من المشاركة في الانتخابات البرلمانية المزمعة، وبالتالي خلو الساحة أمام الأحزاب الليبرالية لخوض الانتخابات المقبلة دون مناكفة مع تلك الأحزاب.
