قال وزير الكهرباء، محمد شاكر،إن الحكومة وافقت على خطة لرفع الدعم عن الكهرباء خلال خمس سنوات، على أن تبدأ الزيادة في الأسعار اعتبارا من استهلاك يوليو الجاري. وقال شاكر، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، إن دعم الكهرباء خلال العام المالي الجاري مقدر بنحو 27.3 مليار جنيه وسينخفض خلال العام المالي التالي إلى 20 مليار جنيه. وأشار شاكر إلي أن هناك مستحقات علي وزارة الكهرباء وصلت إلي 163 مليار جنيه، منها 56 مليار جنية متأخرات علي قطاع الكهرباء لدى وزارت المالية والبترول والكهرباء وبنك الاستثمار، موضحا أن وزارة الكهرباء لم تدفع مليما واحدا لوزارة البترول فى السنة المالية الماضية. وتمهد حكومة محلب للمواطنين منذ فترة طويلة بإجراءات خفض الدعم، حيث زادت التصريحات الصحفية بشأن رفع أسعار المواد البترولية والكهرباء مباشرة بعدما لوح الرئيس عبد الفتاح السيسي الأسبوع الماضي بإجراءات تقشفية وأعلن التبرع بنصف راتبه ونصف أملاكه للدولة. وقال الوزير إنه "لا يمكن أن يستمر دعم قطاع الكهرباء بهذا الشكل وإلا سيؤدى إلي كارثة حقيقية". وكانت السيسي (رئيس الانقلاب العسكري) قد رفض توقيع الموازنة الجديدة وطالب حكومة محلب بضرورة تقليص عجز الموازنة، وهو ما استجابت له حكومة محلب على الفور وكان على حساب دعم الطاقة والخدمات الرئيسية للمواطن.