احذر! إذا زرت المملكة الأردنية الهاشمية قد تصنف ك "إرهابي" إذا قمت بالأعمال التالية: تدخين سيجارة أو تسجيل إعجاب لصفحة ذات توجه إسلامي على الفيس بوك أو انتقاد تنصيب السيسي رئيسا لمصر أو حتى انتقاد رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو على سبيل المثال!! فقد اصبح قانون منع الإرهاب لعام 2014 ساري المفعول منذ بداية الشهر الحالي بعد نشره بالجريدة الرسمية الأردنية ليتوسع بتعريف العمل الإرهابي ويشمل كل من يلحق ضررا في البيئة! أو يعكر صفو العلاقة مع دول أجنبية، ويعاقب بالأشغال المؤبدة كل من الحق ضررا ولو جزئيا في بناية عامة أو خاصة أو مؤسسة صناعية أو أي وسيلة نقل!
وجرم القانون -المثير للجدل- "استخدام نظام المعلومات أو الشبكة المعلوماتية أو أي وسيلة نشر أو إعلام أو إنشاء موقع إلكتروني لتسهيل القيام بأعمال إرهابية أو دعم جماعات أو تنظيم أو جمعية تقوم بأعمال إرهابية أو الترويج لأفكارها".
و في مقارنة مع التعريف السابق للقانون الذي سُن في عام 2006 بعد تفجيرات فنادق عمان نجد أن الحكومة أضافت المصطلحات العامة التالية على المشروع " إحداث فتنة"، أو "الامتناع عن أو تعطيل تطبيق الدستور".
النقيب الأسبق للمحامين الأردنيين صالح العرموطي يرى أن تعديل قانون منع الإرهاب فيه توظيف سياسي للخارج، بعد تعهدات الأردن للولايات المتحدةالأمريكية بمقاومة الإرهاب وتقاضي المملكة أموالا نظير ذلك.
ويقول العرموطي في تصريح له إن القانون الجديد هو "خدمة للمشروع الصهيوني، واستقواء على المواطن الأردني، حيث أقر القانون المؤثر على الحريات العامة خلال نصف ساعة فقط من عمر الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة".
وبموجب القانون أصبح كل من يلتحق بالجماعات الإسلامية التي تقاتل خارج الأردن سواء في سوريا أو العراق "يعد إرهابيا" ويحاكم أمام محكمة أمن الدولة.
و تزامن ذلك مع تجريم السلطات السعودية لكل من يقاتل في سوريا مع فصائل إسلامية.
وأعاد القانون المعدل لقانون منع الإرهاب السطوة لمحكمة أمن الدولة، بعد أن نجح الضغط الشعبي من خلال مسيرات جابت المدن الأردنية بتقليص صلاحيات هذه المحكمة، التي كانت ومازالت سيفا مسلطا على رقاب الناشطين و الإعلاميين.
ويصف المحامي العرموطي التعديلات على قانون منع الإرهاب ب "الالتفاف على الدستور المعدل" ويقول إن القانون أعاد لمحكمة أمن الدولة جميع الاختصاصات التي سحبت منها، بل أضاف لها تهما جديدة، ولم يميز بين التهم السياسية والإرهاب". انتقادات حقوقية للقانون وواجه القانون انتقادات من منظمات حقوقية أردنية وعالمية، فقد انتقدت منظمة هيومن رايتس التعديلات التي أدخلت على قانون منع الإرهاب.
ووصفت المنظمة العملية التشريعية التي مر بها القانون ب"السريعة" وقالت: "إن هذه التعديلات مرت سريعاً في مجلس النواب الأردني، مع أنها تهدد حرية التعبير وتوسع تعريف الإرهاب".
وانتقدت نقابة المحامين الأردنيين ما اسمته "تغييب النقابة" عن النقاشات حول مشروع القانون، بينما اعتبرت الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان في مذكرة رفعت لمجلس النواب أن مشروع القانون يُشتم منه "تجريم كافة أشكال التعبير عن الآراء المعارضة للسياسات الحكومية مما يتعارض مع الدستور والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، كما سيقود إلى أوضاع تشبه أوضاع الأحكام العرفية".
وعلى الرغم من الانتقادات الحقوقية إلا أن مجلس النواب الأردني أقر القانون، معتبرا إياه "مطلبا شعبيا ووطنيا هدفه حماية الوطن من العبث وللحفاظ على أمنه واستقراره". رئيس وحدة التشريعات في المركز الوطني الأردني لحقوق الإنسان (شبه حكومية) صدام أبو عزام يقول ل"عربي 21" إن الإشكاليات حول القانون موجودة منذ كان في ديوان التشريع؛ إذ لم تُعرض -كما جرت العادة- مسودة القانون على الموقع الإلكتروني للديوان، ولم يتسن إبداء الرأي والاستماع لوجهات النظر وأن هذا القانون هو استجابة انفعالية لأحداث الإقليم ولا تشكل احتياجا مجتمعيا" .
