انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأمريكية، المدافعة عن حقوق الإنسان، اليوم، تعديلات الأردن الأخيرة، على قانون مكافحة الإرهاب. وقالت المنظمة، في بيان، نشر على موقعها الإليكتروني، إن: "التعديلات، التي توسع تعريف الإرهاب، وتهدد حرية التعبير، مرت سريعا، من مجلس النواب الأردني، في 22 إبريل الماضي، ولا ينقص تلك التعديلات، سوى موافقة الملك، والنشر في الجريدة الرسمية، للعمل بها كقانون". وأوضحت أن "التعديلات، التي تحل محل 4 مواد، في قانون منع الإرهاب الأردني، الصادر سنة 2006، تعمل على توسيع تعريف الإرهاب، بحيث يشمل أعمالا، من قبيل تعكير صلات الأردن، بدولة أجنبية"، مشيرة إلى أن"هذه تهمة موجودة بالفعل، في القانون الجنائي الأردني، وتستخدم دورياً لمعاقبة الانتقاد السلمي، للبلدان الأجنبية، أو حكامها". ورأت المنظمة أن "من شأن التعديلات أيضاً، أن تغلظ العقوبات". ونقل البيان عن جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط، وشمال إفريقيا، في المنظمة قوله إن: "المخاوف الأمنية المشروعة للأردن، لا تمنح الحكومة ضوءاً أخضرا، لمعاقبة الانتقاد السلمي، لحكام أجانب على أنه إرهاب، وعلى الأردن أن يوسع مساحة النقد، والنقاش العلني، بدلاً من تقليصها". وأوضح ستورك أنه"ليس هناك تضارب، بين مسؤوليات الأردن، في الحفاظ على مواطنيه، وعلى حقوقهم"، مشيرا إلى أن"الأردن لا يحتاج إلى تقييد حرية التعبير، لمنع الإرهاب". وأقر مجلس النواب الأردني، في 22 إبريل الماضي، مشروع القانون المعدل لقانون منع الإرهاب لعام 2014، في جلسة، تباينت آراء، ومواقف النواب حولها، بين مؤيد ومعارض. وتعتبر الفقرة (ج)، في المادة الثالثة، من مشروع القانون "الالتحاق أو محاولة الالتحاق، بأي جماعة مسلحة أو تنظيمات إرهابية، أو تجنيد، أو محاولة تجنيد أشخاص للالتحاق بها، وتدريبهم لهذه الغاية، سواء داخل المملكة، أو خارجها، أعمالا إرهابية محظورة". كما اعتبرت الفقرة (ب)، من المادة الثالثة"القيام بأعمال، من شأنها تعريض المملكة لخطر أعمال عدائية، أو تعكر صلاتها بدولة أجنبية، أو تعرض الأردنيين لخطر أعمال ثأرية، تقع عليهم، أو على أموالهم، أعمالا إرهابية". وخلال السنوات الثلاث الماضية، انضم المئات من الجهاديين الأردنيين، إلى مجموعات متشددة، تقاتل نظام بشار الأسد في سوريا، الأمر الذي يثير مخاوف المملكة، من انتقال العنف الدائر في سوريا، إلى أراضيها.
