قال مسؤول كبير في حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا: إن رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان سيكون رئيس تركيا القادم حتى عام 2023. وإن البرلمان سيعدل الدستور لإضافة مزيد من الصلاحيات إلى المنصب. كان أردوغان قد صرح بأنه سيخوض انتخابات الرئاسة إذا طلب منه الحزب ذلك، لكنه لم يعلن ترشحه بعد للانتخابات التي تجري في أغسطس. ويتوقع على نطاق واسع أن يصبح رئيس الوزراء الذي يقضي ولايته الثالثة في المنصب أول رئيس ينتخب مباشرة بعد التعديلات الدستورية التي أجريت عام 2007. وقال محمد علي شاهين نائب رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم والوزير السابق: "سيواصل أردوغان خدمة الشعب. سيستمر في منصب الرئيس". وقال شاهين: إنه يتوقع أن يحصل حزب العدالة والتنمية على مزيد من المقاعد في الانتخابات العامة التي تجري عام 2015 بما يكفي لتعديل الدستور حتى يتسنى لأردوغان الاستمرار في رئاسة الحزب بدلًا من أن يكون رئيسًا بلا صلاحيات تنفيذية كما هو الوضع حاليًا. وفي تصريحات بثتها قناة (إن.تي.في) الإخبارية قال شاهين: "بهذا سيصبح أردوغان رئيسًا كعضو في حزب سياسي وسيستمر في خدمة شعبنا حتى عام 2023". وبموجب القواعد الحالية، ينبغي أن يقطع الرئيس صلاته بالأحزاب السياسية وله صلاحيات أغلبها شرفية. وفشل البرلمان في حشد الدعم الكافي من الأحزاب المنافسة في البرلمان لتعديل الدستور عام 2011.