قال خبراء ومسؤولو منظمات دولية إنّ نحو مليوني فلسطيني في قطاع غزة سيواجهون كارثة انسانية وبيئية بحلول عام الفين وستة عشر بسبب نقص المياه. ويعمل الاحتلال الاسرائيلي على سرقة المياه الجوفية وتلويث ما تبقّى منها. وبطرق عدة يسرق الاحتلال الاسرائيلي الارض الفلسطينية ومافي باطن هذه الارض من ثروات خاصة المياه الجوفية فبعد ان تمكن الاحتلال من تحويل مجرى نهر الاردن ومنع وصول مياهه الى الفلسطينيين قام الاحتلال بحفر عشرات الآبار التي تسمى "مصائد المياه" في الضفة الغربية وقطاع غزة، وسحب كميات كبيرة منها الى داخل الكيان الاسرائيلي. وصرح منذر شبلاق مدير عام مصلحة مياه بلديات الساحل في غزة لقناة العالم الاخبارية أنه "كان هناك مصادر تقليدية للمياه في قطاع غزة مثل الامطار الموسمية التي تأتي عبر غزة لكن بسبب إنشاء الاحتلال الاسرائيلي لبعض المصائد المائية بصورة غير قانونية منعتنا من الحصول على تقريبا 20 مليون متر مكعب خلال العام". كما عمل الاحتلال الاسرائيلي على التحكم في سقف استهلاك الفلسطينيين من المياه وذلك بتحديد الكميات المستخرجة من باطن الارض ومنع الفلسطينيين من حفر آبار جديدة كما تعمد الاحتلال اقامة مستعمراته الاستيطانية فوق الاراضي التي توجد بها خزانات المياه الجوفية. وقال مازن البنا مدير سلطة المياه في غزة في تصريح خاص لقناتنا: الاحتلال والمستوطنات داخل الضفة الغربية تستنزف وتستحوذ على هذه المصادر، منظمات إنسانية حذرت من خطورة الوضع المائي في فلسطين عامة وفي قطاع غزة خاصة. وأفاد عدنان أو حسنة المتحدث باسم وكالة الاونروا في غزة لقناتنا أن "الانروا وجميع الخبراء يقولون أنه في عام 2016 لن تكون هناك قطرة مياه صالحة للشرب في قطاع غزة اذا استمر الوضع كما هو عليه، يجب التحرك على كافة الاتجاهات منظمات امممية ودولة وايضا السلطات، فالأوضاع في قطاع غزة خطيرة ومتدهورة". ومن حيث الكمية لايحصل الفلسطيني إلا على أقل من نصف الكمية الموصى بها من منظمة الصحة العالمية أي على 70 لترا للفرد الواحد بدلا من 150 لترا في اليوم وبنوعية رديئة ملوثة بالنيترات والمياه العادمة المتسربة الى الخزان الجوفي والتي تجعلها لاتصلح للاستخدام البشري وتزيد من فرص إصابة الفلسطينيين بالامراض المختلفة خاصة شريحة الاطفال منهم.
