كشفت دراسة فلسطينية حديثة أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تستولي سنويا على أكثر من عشرة ملايين متر مكعب من أعذب مصادر المياه في غزة، الأمر الذي يهدد مخزون القطاع من المياه. وقالت الدراسة الصادرة عن مركز التجمع للحق الفلسطيني إن إسرائيل تقوم بحفر مياه آبار الضخ مما يخفض من مستويات المياه الجوفية، وتحويل مسارها من داخل القطاع إلى إسرائيل. وأضافت أن أهم مشكلات المياه في قطاع غزة تتمثل في منع قوات الاحتلال إدخال المواد اللازمة لتشغيل وصيانة مرافق الصرف الصحي، وسوء معالجتها، فضلا عن غياب الوعي المجتمعي لأهمية المياه وسوء استخدامها. وحذرت الدراسة الفلسطينية من أن الوضع المائي بالقطاع في تدهور مستمر، مشيرة إلى تردي نوعية المياه المنتجة، وعدم صلاحيتها للاستخدام الآدمي والمنزلي نتيجة لزيادة تركيز عنصري الكلورايد والنترات في المياه الجوفية. وطالبت المجتمع الدولي بالوقوف أمام مسؤولياته والضغط على قوات الاحتلال بعدم التدخل في قطاع المياه بالأراضي الفلسطينية، وكذلك بتكثيف الجهود من قبل الحكومة والجهات المختصة لتطوير قطاع المياه والحد من المشاكل التي يعاني منها. من جانبه، قال المدير العام لمصلحة مياه بلديات الساحل، المهندس منذر شبلاق، إن إسرائيل تقوم بمنع وصول المياه الموسمية الآتية من جبال الخليل ومن النقب الغربي، التي كان قطاع غزة يتمتع بها، من خلال إنشائها السدود والآبار الاسترجاعية على طول الحدود الشرقية. واعتبر شبلاق في تصريح للجزيرة نت أن ما تقوم به إسرائيل يعد خرقا للتفاهمات الدولية التي تمنع دولة الاحتلال من استغلال مياه الأرض المحتلة، مؤكداً أن الكمية التي يجري الحديث عنها وتحجزها إسرائيل تقدر بعشرة إلى 15 مليون متر كعب سنوياً، وهي من أنقى وأجود المياه. وأضاف أن ما تقوم إسرائيل بحجزه لا يكفي حاجة قطاع غزة من المياه، خاصة وأن القطاع يعاني عجزاً سنويا يقدر بمائة مليون متر مكعب من المياه الصالحة للشرب، فضلا عن التدهور المتسارع للمخزون الجوفي بسبب ارتفاع ملوحة المياه. وكشف المدير العام لمصلحة مياه بلديات الساحل عن خطة لإنشاء محطة تحلية مياه البحر بطاقة إنتاجية مبدئية ستة آلاف متر مكعب يومياً بالمنطقة الجنوبية من القطاع، ويتوقع أن تصل خلال العامين إلى عشرين ألف متر مكعب يومياً. وقال إن تحلية مياه البحر ووقف الاعتماد على مياه الخزان الجوفي، ولو بشكل مؤقت، سيعيد الحياة للخزان الجوفي، مؤكداً وجود أكثر من مخطط ينتظر التطبيق بهذا الشأن. من جانبه، اعتبر الحقوقي سمير زقوت، منسق وحدة البحث الميداني في مركز الميزان لحقوق الإنسان، أن ما تقوم به إسرائيل من سرقة المخزون الجوفي لمياه قطاع غزة يعد جريمة دولية، حيث إن القانون الدولي يقيد على الاحتلال استخدام أو استغلال الموارد في الأرض المحتلة، ويجبره على استخدامها وتوظيفها لصالح سكان الأرض ذاتها. وأكد زقوت في حديث للجزيرة نت أن إسرائيل تخالف كل القوانين الدولية والقانون الدولي الإنساني عندما تقوم بالحيلولة دون وصول المياه إلى قطاع غزة، مذكرا بما جرى العام الماضي من غرق لعشرات المنازل نتيجة فتحها السدود بشكل فجائي. وأضاف "إسرائيل لا تكتفي بذلك بل إن لديها سياسة منذ وجودها داخل قطاع غزة تعمل بموجبها على تلويث المياه وسعيها المنظم لتدمير وتغيير الأنماط الزراعية التي تساعد على نقاء المياه والهواء" فضلا عن أثر الأسلحة التي تستخدمها إسرائيل ضد قطاع غزة وخاصة خلال عدوانها شتاء عام 2008-2009 على تلويث مياه القطاع.
