انتهت اللجنة الوزارية الاقتصادية من دراسة مقترحات وزارتى الكهرباء والبترول بشأن تحريك أسعار استهلاك الوقود والكهرباء، وقررت رفع الأسعار. حيث قال مصدر رسمى بالهيئة العامة للبترول لجريدة «الشروق» إن وزارة البترول أنهت قرارات تحريك أسعار المواد البترولية والطاقة بصفة عامة، مرفقة بجداول زمنية لتطبيقها على مدى 5 سنوات مقبلة، وبحد أدنى 3 سنوات. وأضاف المصدر أن هذه القرارات أُودعت أجندة مجلس الوزراء، تمهيدا لإحالتها لرئيس الجمهورية، واستصدار القرارات اللازمة، سواء كانت من رئيس الحكومة أو رئيس الجمهورية. وأوضح المصدر، على هامش توقيع عدد من الاتفاقيات البترولية بمجلس الوزراء، أمس، أن «تطبيق رفع الأسعار سيكون مرحليا، وليس بشكل مفاجئ، لأن الظروف المجتمعية لا تسمح بذلك». فيما قالت مصادر حكومية رفيعة المستوى ل «البورصة» إن زيادات أسعار الوقود والكهرباء من المتوقع الإعلان عنها قبل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها منتصف الأسبوع المقبل. فيما أعتبر محللون اقتصاديون بمصر ل CNN، بأنه لا توجد معايير واضحة لتحديد مستحق الدعم الفعلي، مشيرين إلى إمكانية تأثر الفقراء من إجراءات حكومية متوقعه لتحريك أسعار الوقود، حيث تسعى الحكومة لإعادة هيكلة الدعم والنظام الضريبي لخفض نسبة عجز الموازنة العامة للدولة، التي تبلغ نحو 14 في المائة من الناتج المحلى الإجمالي. أشارت المصادر إلى أن وزارة الكهرباء اقترحت إقرار زيادة لأسعار الشرائح الحالية تتراوح من 7.5 إلى %20 بدءاً من الشريحة الثانية لأكثر من 100 كيلووات وستطبق الزيادة على كل شرائح الاستهلاك المنزلية والصناعية والتجارية، كما سيتم تعديل الشريحة الأولى لتبدأ من استهلاك كيلووات وحتى 100 كيلووات بدلاً من 50 كيلووات حالياً، وقالت المصادر أن من الإجراءات المقترحة زيادة أسعار البنزين 80 و92 والسولار بواقع 40 قرشاً للتر. ونفت أى ارتباط بين الكارت الذكى والحصول على البنزين والسولار من محطات الوقود – حالياً – حيث ينحصر الهدف منه فى ضبط منظومة التوزيع ومنع التهريب إضافة إلى استخدامه فى تموين السيارات السياحية والتابعة للهيئات الدبلوماسية التى سيتم بيع البنزين والسولار لها بالأسعار العالمية دون أى دعم بينما ستتم زيادة أسعار السولار للمنشآت السياحية %20 على أن يتم إلغاء دعمه لها خلال فترة تتراوح من ثلاث إلى خمس سنوات. فيما يتعلق بدعم الغاز للمصانع، ذكرت المصادر أن الاقتراحات تتضمن إلغاء نظام التصنيف الحالى للصناعات الذى يتضمن تصنيفها إلى كثيفة وتحصل على الغاز بسعر 4 دولارات للمليون وحدة حرارية وغير كثيفة الاستهلاك للطاقة وتحصل على الغاز ب 3 دولارات للمليون وحدة حرارية، ليتم تطبيق سعر موحد للغاز على جميع الصناعات، حيث من المقترح زيادة السعر إلى 6 دولارات باستثناء الأسمنت والأسمدة حيث ستتم معاملة مصانع الأسمدة، وفقاً للعقود الموقعة معها والتى تتضمن معادلة سعرية للمحاسبة على الغاز مرتبطة بأسعار اليوريا عالمياً، بينما ستتم زيادة سعر الغاز لمصانع الأسمنت والذى يبلغ حالياً 6 دولارات للمليون وحدة حرارية بحوالى %30 تليها زيادات متدرجة خلال السنوات الثلاث المقبلة للوصول بها إلى السعر العالمى. أشارت المصادر إلى أن الإجراءات الجديدة فى حالة الموافقة عليها وإصدارها سوف توفر ما يتراوح من 25 إلى 30 مليار جنيه سنوياً من دعم الوقود. وقال المهندس حسام عرفات رئيس شعبة المواد البترولية، “لن يتم إلغاء الدعم نهائيا ولكن قد يتم تحريك أسعار الطاقة، إذ لا توجد معايير واضحة لمن هو مستحق الدعم الفعلي لإلغاء الدعم عن الأغنياء، كما تحتاج مصر لحزمة إجراءات لتخفيض الدعم، منها توفير وسائل نقل جماعي تفي بالاحتياجات.” وأوضح في تصريحات خاصة بموقع CNN بالعربية، أن الحكومة تسعى لتخفيض الدعم بنسبة 20 في المائة، بأعقاب توقعات بان يرتفع بالموازنة الجديدة لنحو 159 مليار جنيه، وذلك من خلال رفع أسعار الغاز للمصانع وزياد أسعار الكهرباء والبنزين والسولار خلال أيام. وقال عرفات “إن قيمة الوقود بالنسبة لتكلفة الإنتاج بالمصانع قد لا تتعدى نسبة 15 في المائة، كما توجد ثلاث أنواع من المصانع التي تحصل على الدعم مثل مصانع الاسمنت والأسمدة والسيراميك، وهي صناعات متعلقة بالإسكان والبناء، قد لا يكون تأثيرها كبيرا في حال ما وجدت الرقابة.” و أوضاف أن “الفقراء قد يتأثرون برفع أسعار السولار، خاصة فيما يتعلق بالمواصلات العامة، التي يعتمدون عليها مثل 'التوك توك‘ والميكروباصات، فضلا عن زيادة أسعار بعض السلع من تكلفة النقل.” و قال الخبير الاقتصادي حمدي عبد العظيم لموقع CNN بالعربية: “إن رفع الدعم عن الطاقة سيشكل عبئا على الفئات الدنيا من الفقراء، إذا ما تم احتواء إمكانية اتجاه المصانع و الشركات المنتجة لرفع الأسعار لتعويض فارق إلغاء الدعم.” وشدد على أهمية فرض رقابة على السلع المحملة على الطاقة إذا ما طبق هذا قرار، حتى لا يحدث انخفاض بالدخل أو زيادة التضخم، إذا ما لجا البعض لتعوض التكلفة من رفع الأسعار. وأوضح رئيس أكاديمية السادات السابق، أن المصانع وحدها تستفيد بنحو 70 مليار جنيه من إجمالي الدعم المقدر ب130 مليار جنيه، مشيرا إلى صعوبة إلغاء الدعم إلا بشكل تدريجي، لاسيما وأن ما يحدث حاليا هو مجرد تحريك للأسعار بنحو 20 في المائة سنويا، حيث يصعب تصنيف المواطنين في عدالة توزيع الدعم. وأشار إلى أمور أخرى يمكنها تقليل عجز الموازنة المتوقع بالتحرك في اتجاه فرض ضرائب تصاعدية على الأغنياء أو ضريبة خمسة في المائة للأفراد الأعلى دخلا، ومواجهة المنازعات و التهرب الضريبي، وتطبيق الحد الأقصى للأجور.
