أثارت قرارات لجنة مراقبة أسعار الطاقة مؤخرا الخاصة بالأسعار الجديدة للصناعات المختلفة المخاوف والقلق من التأثيرات السلبية الناتجة من زيادة التكاليف الإنتاجية وانعكاساتها علي المستهلك النهائي. حيث تشمل القرارات زيادة أسعار الطاقة للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة بنسبة 50% لأسعار الكهرباء و3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية للغاز وهي التي تستهلك 60% من الطاقة والزيادة بقيمة 2 دولار لكل مليون وحدة حرارية للصناعات غير كثيفة الاستخدام للطاقة والتي تستهلك 30% من الطاقة. وتوقع رجال الأعمال أن تؤدي الزيادة الجديدة إلي رفع أسعار الصناعات كنتيجة لاستخدام الطاقة مثل الحديد والأسمنت والورق والألمنيوم بنسب تتراوح بين 10% و30% بينما الصناعات غير كثيفة الاستهلاك مثل المنسوجات والسيارات والأجهزة المنزلية والسجاد والمواد الغذائية سترتفع ما بين 1.0% و4.6%. وأشار إلي أنه رغم زيادة دعم الطاقة في الميزانية إلي 67 مليارا مقابل 63 مليار جنيه العام الماضي.. فإن الزيادة المطلوبة في أسعار الطاقة يمكن أن تتم علي عدة شرائح بفترات متباعدة بدلا من شريحتين فقط خلال عامين متواليين. ويقول شفيق البغدادي وكيل اتحاد الصناعات إنه طبقا لقرار المجلس الأعلي للطاقة عام 2008 أعلن زيادة أسعار الطاقة للصناعات غير كثيفة الاستهلاك للطاقة من 1.25 دولار إلي 2.65 دولار علي ثلاث مراحل خلال ثلاث سنوات وتم تطبيق المرحلة الأولي بواقع 1.70 دولار للمليون وحدة حرارية للغاز وتأجيل المرحلة الثانية التي كانت في عام 2009 نتيجة ظروف الأزمة المالية العالمية. وحاليا يتم التفكير في تطبيق الزيادة الثانية واقترح بغدادي تطبيق الزيادة الباقية علي عدة شرائح وعلي فترات زمنية أطول حتي يكون تأثيرها علي الصناعات المختلفة محدودا علي تكاليف الإنتاج. ويقول ونيس عياد نائب رئيس غرفة الصناعات المعدنية ورئيس شركة ميناء حلوان للحديد إن هناك زيادة في تكاليف إنتاج الحديد منذ بدء تطبيق قرار لجنة تسعير الطاقة عام 2008 حينما اتجهت إلي رفع سعر الطاقة إلي 3 دولارات لكل مليون وحدة حرارية أي بنحو 17 جنيها علي الحديد والأسمنت والألمنيوم والأسمدة باعتبارها من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة مما انعكس علي رفع أسعار الحديد خاصة أن الطن الواحد يحتاج إلي حوالي 700 كيلو وات من الكهرباء والطاقة لحديد التسليح المصنع من الحديد الاسفنجي، تمثل عنصرا أساسيا في التكاليف بنحو 10% وحديد التسليح من خام أوكسيد الحديد تصل إلي 900 كيلو وات في الساعة، وحديد التسليح من خام البليت نحو 130 كيلو وات في الساعة. ويشير إلي أن زيادة أسعار الحديد يتحملها المصنع في البداية ثم يحملها علي سعر المنتج النهائي للمستهلك وتقدر الزيادة المتوقعة بنسبة 10%. ويقول عادل نعيم عضو مجلس إدارة الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية أن الزيادة المتوقعة في أسعار الطاقة بنسبة 10% لم تدخل حيز التنفيذ الفعلي حيث تعد توصيات من جانب اللجنة ويتطلب تطبيقها صدور موافقة رئيس الوزراء عليها. يضيف أنه في حالة تطبيقها فهناك زيادة حتمية في أسعار طن الاسمنت حيث تمثل الطاقة في تكاليف الإنتاج نسبة نحو 20% مما يعني ارتفاع التكاليف وزيادة الأسعار بنفس النسبة تقريباً لكل طن من الأسمنت، إلي جانب تطبيق الضريبة الجديدة علي الاسمنت التي تزيد من الأسعار النهائية ويتحملها المستهلك النهائي خاصة أن استهلاك الاسمنت من الطاقة سواء المازوت أو الغاز يصل إلي 130 كيلووات في الساعة لكل طن. ويري المهندس أحمد جلال عضو مجلس إدارة شعبة الورق أن زيادة أسعار الطاقة بالنسبة لمصانع الورق تهدد استثمارات تصل إلي نحو 20 مليار جنيه ونحو نصف مليون عامل حيث ستساهم في رفع أسعار الورق بنسبة 20% وذلك في الوقت الذي ترتفع فيه الأسعار العالمية بنسبة 30% نتيجة خفض حجم العرض من الخشب والمادة الخام الأساسية لتصنيعه. وتشير المهندسة رجاء لبيب وكيل وزارة التجارة والصناعة السابقة إلي أن الألمنيوم من أكثر الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة وتصل إلي 15 ألف كيلو وات في الساعة، وتبلغ نسبة تكلفة الطاقة لسعر بيع الوحدة 15% . وبالنسبة لأسمدة اليوريا يبلغ حجم استهلاك الطن للطاقة 60 كيلو وات في ساعة ونسبة التكلفة لسعر البيع 28% وهي نسبة عالية. وبالنسبة للزجاج يصل حجم استهلاك الطاقة إلي 300 كيلو وات للساعة، ونسبة التكلفة 7% . ويقول يحيي زنانيري رئيس جمعية منتجي الملابس الجاهزة أن هناك صناعات غير كثيفة الاستهلاك للطاقة ورغم ذلك ستتأثر بالزيادة المحققة وتشمل المنسوجات والملابس ومصانع السكر، والسيارات والأجهزة المنزلية، السجاد وتتراوح فيها نسبة استهلاك الطاقة ما بين 0.1% و4.6% . حيث تبلغ نسبة استهلاك كل 1000 قطعة للملابس الجاهزة نحو 720 كيلو وات في الساعة وتمثل أقل من 1% من تكلفة بيع الوحدة والأجهزة المنزلية الثلاجة أو الغسالة تستهلك 40 كيلو وات في الساعة للطاقة بنسبة 0.1% في التكلفة، والسيارات ما بين 300 و400 كيلو وات في الساعة بنسبة 1% . أما عن الصناعات الغذائية فيقول عمرو عصفور عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للمواد الغذائية إنه رغم أن استهلاكها الضعيف للطاقة يتراوح ما بين 1% و3% فإن هناك زيادات متوقعة في الأسعار نتيجة تطبيق الشريحة الثانية من زيادة أسعار الطاقة هذا إضافة إلي التوقعات برفع أسعار البنزين والسولار بدءاً من أول يوليو بنسبة ما بين 10 و25% مما يعني زيادة تكاليف النقل وبالتالي ارتفاع أسعار المواد الغذائية بزيادة تتراوح بين 5 % و15% .
