قال أحمد فهمي، المحلل السياسي والكاتب الصحفي: "يوجد معياران للحكم على تقدم الحراك الثوري أو تأخره.. الأول، معيار المواجهة الأمنية، والثاني، معيار: الشرعية..
بالنسبة للأول، فقد عجزت الأجهزة الأمنية عن وأد الثورة، أو القضاء عليها، في المقابل عجز الحراك الثوري حتى الآن عن بلوغ مستوى العصيان المدني، أو اقتحام الميادين، أو إسقاط الداخلية..
بالنسبة للثاني، حقق الحراك نتائج ملفتة، فقد اكتسبت الثورة شرعية من خلال ترسخ مطالبها، واتساع نطاق مؤيديها، وطول فترة صمودها، والأهم، هو نجاحها في تدمير شرعية الانقلاب بتحفيز الجماهير على مقاطعة الاستفتاء، ليضطر النظام إلى تزوير نتائجه، منزلقا إلى درك لن يمكنه الفكاك منه..
الحراك هو الشريان الذي يغذي الثورة، ويغذي العمل السياسي المواكب لها، وهو الذي يستنزف قوى الانقلابيين، ويثير القلق في النطاق الإقليمي، ويؤخر ترتيبات وقرارات كثيرة.. وكل ذلك بتوفيق الله ..
ينبغي تقويم الثورة باستخدام كلا المعيارين معا، وليس أحدهما فقط..