بدأ المجلس الوطني التأسيسي في تونس، الجمعة، أولى جلسات التصويت على الدستور الجديد للبلاد، وذلك بحضور 184 نائبا من أصل 217. وتأجل انعقاد الجلسة ساعات عدة بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني للجلسة. وانطلقت مناقشة بنود الدستور وسط إجراءات أمنية مشددة شهدها محيط مقر المجلس التأسيسي في ساحة باردو بالعاصمة التونسية.
ويحتاج إقرار الدستور إلى تصويت ثلثي أعضاء المجلس الوطني ب"نعم"، وفي حال عدم إقراره، يتم اللجوء إلى استفتاء شعبي عليه.
وفي أول عملية اقتراع، صوت 175 نائبا ب"نعم" على تسمية الدستور، الذي أطلق عليه اسم "دستور الجمهورية التونسية".