طالبت منظمة «هيومان رايتس ووتش»، المجلس الوطني التأسيسي في تونس، والقائم بأعمال البرلمان مؤقتا، بتعديل فصول في مشروع الدستور، وصفتها بأنها «تبعث على القلق» فيما يتعلق بحقوق الإنسان. وأشارت في بيان تحليلي لمسودة الدستور أصدرته، الإثنين، إلى أن «المسودة الثالثة، التي صدرت الشهر الماضي، تتضمن بواعث قلق، خاصة فيما يتعلق بحقوق الإنسان»، مؤكدة أن «الأكثر إثارة للقلق بمسودة الدستور هو عدم الاعتراف بكونية (عالمية) حقوق الإنسان، إلا إذا كانت تنسجم مع (الخصوصيات الثقافية للشعب التونسي)، وعدم التأكيد على حرية الفكر والضمير، والصياغة الفضفاضة للقيود المسموح بفرضها على حرية التعبير». وأضافت: «لا ينص مشروع الدستور بشكل واضح على أن اتفاقيات حقوق الإنسان التي انضمت إليها تونس مُلزمة للبلاد والسلطات». وقال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، إريك جولدستين، إنه «يتعين على المجلس الوطني التأسيسي سدّ الثغرات الموجودة في مشروع الدستور، التي قد تسمح للحكومة المقبلة بسحق المعارضة أو الحدّ من الحقوق الأساسية التي كافح من أجلها التونسيون». من جانبه، ردّ رئيس المجلس الوطني التأسيسي، مصطفى بن جعفر، على انتقادات المنظمة، بقوله: «عند الانتهاء من صياغة المسودة الثالثة للدستور، سيكون دستور تونس المرتقب من أفضل دساتير العالم». كانت نقابة الصحفيين التونسيين قد انتقدت في تصريحات سابقة لقيادات مكتبها التنفيذي، مسودة الدستور، واعتبرتها «غير ضامنة» لحرّية التعبير والصحافة. ويثير الفصل 21، الذي ينصّ على أن «المعاهدات الدولية الموافق عليها من قبل مجلس نواب الشعب، ثم المصادق عليها أعلى درجة من القوانين وأدنى درجة من الدستور»، مخاطر حول استخدام الدستور لتجاوز الحماية التي توفرها بعض حقوق الإنسان الأساسية المنصوص عليها في الاتفاقيات التي انضمت إليها تونس، أو الحدّ منها، بحسب المنظمة الحقوقية. ومن المقرر أن يُناقش مشروع الدستور في الجلسات العامة للمجلس الوطني التأسيسي، ثم التصويت على فصول الدستور فصلاً فصلاً بالأغلبية المطلقة، مما يعني ضرورة الحصول على 109 أصوات من أصل 217، لاعتماد الدستور، على أن يتم التصويت على مجمل مواد الدستور في جلسة لاحقة بأغلبية الثلثين. وفي حال لم تحصل مسودة الدستور على نسبة الثلثين خلال جلسة التصويت داخل المجلس يتم عرضها على استفتاء شعبي.
