مظاهرات عمال الحديد والصلب عرض مستمر حتى استجابة حكومة الانقلاب لمطالبهم التى أعلنوها مرارا منذ أن بدأت الاحتجاجات داخل الشركة منذ أسبوعين،وسط تجاهلها منقبلإدارةالشركة والشركة القابضة وحكومة الانقلاب، الأمر الذى دفع بالعمال إلى تصعيد احتجاجهم ونقله أمام الشركة القابضة بعد الحصول على موافقة من قسم قصر النيل بالتظاهر أمام الشركة القابضة. وقد أكد العمال المشاركون فى الوقفة الاحتجاجية أمام الشركة القابضة أن مشكلة عمال الحديد والصلب كشفت «فضيحة الحكومة وإفلاسها وعدم قدرتها على إدارة شئون البلاد». تصعيد الاحتجاجات فبسبب تأخر صرف مستحقاتهم المالية، وعدم توفير الفحم، وعمل الصيانة اللازمة للأفران والمعدات ومحاسبة الفاسدين،فقد قام عمال الحديد والصلب المحتجون بنقل تظاهراتهم من شركة الحديد والصلب إلى أمام الشركة القابضة بجاردن سيتى. وقد فوجئالعمال بعد ذهابهم إلى الشركة القابضة أنها مغلقة بالجنازير، ولا يوجد بها أى عامل ولا مسئول. وقد أكد «محمد عمر» عضو لجنة النقابة بالحديد والصلب،أنهم لجئوا إلى نقل التظاهر أمام الشركة القابضة بعد أن «فشلت إدارة الشركة وحكومة الببلاوى فى الاستجابة لمطالبنا وحل مشكلاتنا،وفى مقدمتها توفير الفحم اللازم لتشغيل هذه الشركة العملاقة التى يقوم عليها تشغيل الصناعات المعدنية كافة،وقد انخفض إنتاج الشركة إلى 20% بسبب عدم وجود الفحم. بالإضافة إلى تحويل مجلس إدارة الشركة للتحقيق معهم فى تحمل الشركة خسارة 900 مليون جنيه سنويا، وتعنت تخسير الشركة، ومعى ما يثبت ذلك، حسب قوله. هذه الوقفة رمزية وأضاف «عمر» أن هذه الوقفة وقفة رمزية فقط،«وإذا لم تستجب الحكومة لمطالب العمال فسوف نقوم بالتصعيد،وسوف نحافظ على تشغيل المصنع مهما كانت الظروف حتى نفوت الفرصة على من يتربص بالشركة وعمالها، والذى بدأ بالنقل التعسفى للعمال النشطة التى تطالب بحقوق العمال إلى الواحات والأدبية بالسويس وبنى خالد بالمنيا، بالإضافة إلى تحويل عدد كبير من العمال إلى الكومسيون الطبى للتخلص منهم». وأشار محمد عمر إلى أن إدارة الشركة فشلت فى توفير الأمن للعمال وللشركة نفسها وتركت عمال الأمن يتعرضون يوميا للموت على يد الحرامية والبلطجية، وكان آخرهم موظف الأمن «حجاج خضر» 32 سنة، الذى فقد حياته دفاعا عن الشركة، دون أن يكون لديهم تأمين على الحياة. وأشار عضو النقابةإلى أن جميع العمال يطالبون بسحب الثقة من النقابة وأعضائها الذين تركوهم للإدارة ولم يقفوا بجانبهم لحل مشكلاتهم، ويدل على ذلك حملة التوقيعات التى سادت الشركة لسحب الثقة من تلك النقابة التى تخلت عن عمال الشركة. فضيحة الحكومة وقال «صلاح عيسى» فنى أول بالشركة ومن العمال المحتجين،إن مشكلة عمال الحديد والصلب فضحت حكومة الانقلاب وأكدت أن مصر رجعت إلى الخلف أكثر من خمسين سنة، فقيمة حقوق عمال الحديد والصلب المستحقة خمسة مليارات جنيه، فى حين أن حكومة الانقلاب خلال ثلاثة أشهر اقترضت من البنوك نحو300 مليار جنيه، وطبعت سندات خزانة بأكثر من 60 مليار جنيه، وفى شهر 12 أصدرت سندات خزانة بنحو5 مليارات جنيه، بالإضافة إلى الأموال التى وردت من الخارج وجاءت من الدول المؤيدة لها، كل هذه الأموال والحكومة عاجزة عن سداد مستحقات عمال الحديد والصلب، الأمر الذى يؤكد أن حكومة الببلاوى فى مأزق كبير، وهنا يتساءل الجميع حتى الطفل الرضيع الذى سوف يتحمل هذه الديون: أين ذهبت هذه الأموال؟ معدات متهالكة كما أكد «أحمد محمود السيد» من العمال المحتجين بقسم الإصلاح والصيانة،أنمعدات الشركة فى حاجه إلى صيانة؛ فالمعدات تعمل منذ أكثر من 50 سنة، بالإضافة إلى ضرورة عمل صيانة للأفران. وأضاف «شريف عمر» من قسم الدرفلة؛ يوجد بالشركة أربعة أفران يعمل بها فرن واحد فقط وهو فرن رقم (3) والباقى متوقف بسبب عدم وجود فحم وتعطل أعمال الصيانة. وتدخل «محمد حسين» رئيس قطاع الاتزان بقطاع التلبين فى الحديث واصفا الوضع بالمؤامرة على شركة الحديد والصلب، مؤكدا أنه حضر عميل من الخارج وطلب من الشركة أن تعطيه حديدا فى مقابل توريد الفحم اللازم،وبهذا الأسلوب لا تتكلف الشركة شيئا، لكن «محمد نجيلة» رفض هذا العرض دون إبداء أى أسباب. كما أن هناك حلولا كثيرة لمشكلات الصلب، أهمها عمل قرض للشركة يتم تسديده على فترات مع توفير الفحم، والاستغناء عن المستشارين الذين يكلفون الشركة أموالا باهظة دون الاستفادة منهم فى شىء. وأضاف «وليد فرج» أن عدم توفير الفحم للشركة أدى إلى انخفاض إنتاج الشركة وعدم تنفيذ الخطة الإنتاجية للشركة من الحديد والبالغة مليونا ونصف المليون طن سنويا،«ونحن الآن بسبب نقص الفحم لا ننتج ثلث هذه الكمية». محاربة الفساد ومن المطالب التى يلح عليها العمال محاربة الفساد داخل الشركة،فأكد العمال أن هناك الكثير من عمليات الفساد تجرى داخل الشركة، فكثيرا ما يتم شراء معدات للصيانة وبعد فترة تباع هذه المعدات على أنها خردة، كما تم التفريط فى كثير من أراضى الشركة لصالح بعض الخارجين عن القانون، بالإضافة إلى بيع الخردة بأقل من أسعارها بكثير. ومن عمليات الفساد أيضا أسطول السيارات التى تم التعاقد معها من خلال مقاول من خارج الشركة،فأكد «محمود عبد العال» من العمال المحتجين،أن الإدارة قامت بالتعاقد مع سيارات من الخارج فى حين أن شركة الحديد تمتلك أسطولا من السيارات؛ العمولات هنا تلعب دورها. كما أن تأخر صرف المرتبات والأرباح يجب أن يصرف بالمرتدة ولا يحدث ذلك. ويتم صرف الفوائد على هذه الأموال ولا نأخذ منها شيئا. أهم شركة فى الشرق الأوسط كما عبر العمال عن أهمية شركة الحديد والصلب فى الشرق الأوسط؛ فهى أهم شركة بالشرق الأوسط، كما أنها تقام عليها كل الصناعات المعدنية الصغيرة، كما أكد «عماد كمال نصر» من العمال المحتجين. وأضاف «رمضان محمد سيد» أن الحكومة الحالية قامت بإغراق السوق بالحديد المستورد، من خلال رفع ال10% من على واردات الحديد من الخارج، وتركت المنتج المحلى، بدون دعم، وهذا القرار الذى أخذته حكومة الببلاوى من شأنه تصفية شركة الحديد والصلب لصالح الشركات الصغيرة.
