العمال: اعتصامنا للحصول على مستحقاتنا والإدارة هربت من الشركة والحكومة تجاهلت مطالبنا يواصل عمال شركة الحديد والصلب بحلوان اعتصامهم للأسبوع الثانى على التوالى، فى ظل صمت وتجاهل تام من المسئولين تجاه تلبية رغبات العمال ودون تقديم أى حلول لتلك الأزمة، خاصة بعد أن هربت إدارة الشركة ولم تتواجد منذ بداية الاعتصام. فقد قام الآلاف من عمال الحديد والصلببتنظيم اعتصام مفتوح أمام مقر إدارة الشركة، معلنين بدء أسبوع التصعيد والحسم فى مواجهة تجاهل الحكومة والمسئولين فى الشركة القابضة ووزارة الاستثمار ووزارة القوى العاملة، وذلك لتأخر صرف الأرباح والتى كان مقررا لها أن تصرف مع بداية شهر نوفمبر الماضى، بالإضافة إلى مطالب العمال الخاصة بالصيانة ومحاسبة المسئولين عن قضايا الفساد بالشركة وغيرها من القضايا. انعقاد الجمعية العمومية وأكد محمود حسين -أحد العمال المحتجين- أن إدارة الشركة عقدت من قبل الجمعية العمومية،وتم التصديق عليها وإبلاغ العمال بأن نسبة الأرباح هذا العام 16 شهرا وسوف تصرف مع بداية نوفمبر،وعند قدوم الميعاد لم نصرف أى شىء وفوجئنا بالإدارة تؤكد للعمال أنه لا توجد سيولة مادية لصرف تلك الأرباح. فعزمنا على الاحتجاج، ثم الاعتصام المفتوح أمام مقر النقابة المقابل لمبنى الإدارة الخاص بالشركة بعد أن هربتالقيادات وتركت الشركة ولم تستجب لمطالب العمال أو حتى تحاول أن تطرح حلولا للمشكلة. نقل التظاهر أمام الشركة القابضة كما قدم العمال إخطارًا لقسم شرطة قصر النيل لتنظيم مظاهرة سلمية أمام مقر الشركة القابضة للصناعات المعدنية. وجاء فى الإخطار المقدم من محمد عمر محمد عثمان، وجاد الحق طه محمود، والسيد سعد الدين، أن «مطالب المتظاهرين هى صرف مكافأة الأرباح كما قررتها الجمعية العمومية للشركة والمقدرة قيمتها بمبلغ 194 مليون جنيه للعاملين بالشركة (11672 عاملا) بواقع ما يعادل أجر 16 شهرًا لكل عامل، إلغاء كل القرارات التعسفية التى اتخذتها إدارة شركة الحديد والصلب المصرية فى حق العمال، والمتمثلة فى النقل التعسفى لثلاثة وعشرين عاملا من أماكن عملهم إلى أماكن أخرى». لقاء مع المسئولين كما طالب المتظاهرون، بضرورة تنظيم لقاء عاجل مع وزير الاستثمار لمناقشة مشكلات الشركة وعلى الأخص توفير المواد الخام لتشغيلها، وتطوير هياكلها من أجل تشغيلها بكامل طاقتها الإنتاجية ومساءلة المسئولين عن سوء الإدارة، وإهدار طاقات الشركة، فضلا عن التحقيق فى ملفات الفساد، وإقالة المخطئين والمتورطين وسحب الثقة من مجلس إدارة اللجنة النقابية وحله لتمكين العمال من اختيار ممثليهم بحرية. كما هاجم العمال المعتصمونبشركةالحديدوالصلب«كمالأبوعيطة»وزيرالقوىالعاملةوالهجرةبحكومةالانقلاب،لتجاهلهمطالبهموعدمتقديمأى حلللأزمةمتهمينهب«التقاعس»عننصرةالعمالأمامالرغباتالحكومية،مطالبينه بالاستقالة من منصبه والعودة مرة أخرى لصفوف العمال. الاعتصام مستمر دون توقف للإنتاج وردا على اللغط الدائر فى وسائل الإعلام المسيسةمنأنالعمالمضربونعنالعملويخربونفى الشركة،أكدالعمالأنجميعقطاعاتالشركةتعملدونتوقف،والمشاركةفى الاعتصام بيكون من العمال بعد انتهاء الوردية. كما أكد العمال أن خالد الفقى،رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والكهربائية، تقدم بعدة حلول وأرسلها للشركة القابضة للبحث فى إمكانية تنفيذها،أولها الحصول على قرض بقيمة 180 مليون جنيه من الشركة القابضة على أن تتحمل الشركة باقى المبلغ، الثانى حصول العمال على الأرباح بداية من شهر يناير المقبل، و الثالث صرف الأرباح على دفعتين بداية الشهر الحالى، ولم يتلقوا أى ردود من الشركة القابضة حتى الآن فى هذا الشأن. لماذا التعنت مع شركة الحديد والصلب؟ وتساءل العمال المحتجون لماذا التعنت مع شركة الحديد والصلب على الرغم من صرف المستحقات من الأرباح لجميع الشركات التابعة للشركة القابضة؟، كما أنهت مصر فجميع مستحقات الشركة العام الماضى دونأى إضرابات أواعتصامات، وكان هناك أيضا حديث عن صيانة المعدات ونقص فى الفحم. كما لمح المعتصمون إلى أن الحكومة تتعنت مع شركة الحديد والصلب لصالح شركات القطاع الخاص الصغيرة، واستدلوا بذلك بأن شركة الحديد والصلب لا تنتج حديد التسليح،بالرغم من أنها تنتج المادة الخام «البلت» الذى يصنع منه حديد التسليح، فالشركة عندها استعداد لإغراق السوق المحلى بحديد التسليح، ولكن لا يحدث ذلك من أجل شركات القطاع الخاص الصغيرة التى تعمل فى المجال نفسه.
