اكد الخبير الاقتصادي ممدوح الولي إن العجز في الموازنة قد وصل إلى 300 مليار جنيه مما يزيد من حجم الدين المحلي الذي يقدر ب 5ر1 ترليون جنيه أي ما يعادل 1500 مليار جنيه فضلاً عن أقساط تقدر بحوالي 5ر114 مليار جنيه وفوائد على الدين الداخلي في سنة واحدة تقدر بحوالي 182 مليار جنيه وهذا يعني أن هذا البند "الدين المحلي وأقساطه وفوائده" وحده يستحوذ على 35% من إجمالي الإنفاق الحكومي أو مصروفات الحكومة وبالتالي هي تأكل نسبة كبيرة من الموازنة العامة للدولة، فضلاً عن الدين الخارجي الذي يقدر بحوالي 43 مليار دولار. وقال الولي في لقاء جديد له على شاشة الجزيرة مباشر مصر : الحكومة تنفق على بند الأجور سنوياً 174 مليار جنيه ما بين رواتب وبدلات ومكافآت وغيرها، أما بند السلع والخدمات فيستحوذ على حوالي 30 مليار جنيه، وبند دعم السلع التموينية والمنتجات البترولية 211 مليار جنيه، وبند الاستثمارات الحكومية من طرق وكباري ومستشفيات ومدارس وغيرها 80 مليار جنيه، ومن الجهات المملوكة للحكومة مثل هيئة السكة الحديد واتحاد الاذاعة والتلفزيون وما شابههما حوالي 17,5 مليار جنيه، وبهذا يكون إجمالي مصروفات الحكومة أو إجمالي حجم الانفاق الحكومة تقدر ب 847 مليار جنيه. وعلى الجانب الآخر قال إن إجمالي الإيرادت وتبلغ حوالي 546,5 مليار جنيه ما بين ضرائب بكافة أنواعها (359 مليار جنيه)، ومنح خارجية (32 مليار جنيه) وملكية الحكومة لبعض المؤسسات التي تدفع فوائد مثل قناة السويس (144 مليار جنيه)، وبطرح إجمالي الإيرادات من إجمالي المصروفات تجد فارق 300 مليار جنيه عجز في الموازنة فتبحث الحكومة عادةً عن حلول إما بتقليل المصروفات وهذا أمر مستحيل إلا في حدود الاستثمارات الحكومية فقط وهذا ما يفسر لنا البطء الشديد في الانتهاء من المشاريع الحكومية كالمدارس أو المستشفيات أو الطرق التي تستغرق سنوات حتى تنتهي منها. وهنا تلجأ الحكومة عادةً للاقتراض في صور أذون خزانة وسندات خزانة ومن البنوك لتوفير باقي المصروفات، وبالطبع ال 300 مليار عجز سوف يزيدوا من الدين الداخلي وبالتالي تزيد الفائدة المترتبة عليه ومن المتوقع زيادتها خلال السنوات القادمة. وفي إشارة إلى الفارق بين الموازنة والميزانية قال الولي إن موزانة الحكومة تعني تقديرات سنة قادمة وهي تُقدَم للبرلمان قبل السنة المالية الجديدة بثلاثة أشهر، وهذه السنة المالية تختلف عن السنة العادية حيث تبدأ السنة المالية من 1 يوليو وحتى 30 يونيو، أما ميزانية الحكومة فتعني أرقام فعلية لفترة سابقة انتهت بالفعل، وهذا يعني أن السنة المالية الجديدة بدأت منذ خمسة أشهر ومستمرة حتى 30 يونيو 2014. وعن علاقة المواطن العادي بالموازنة العامة للدولة قال إن المواطن حينما يحصل على راتبه من بند الأجور يصرف منه على حياته ومعيشته ونزول الأسواق وانتعاش حركة البيع والشراء وتعليم وصحة وعلاج وغير ذلك والحكومة حينما تدخل في مشروع استثماري كبناء مستشفى أو جامعة أو مدرسة أو طريق فإنها تتعاقد مع شركة مقاولات من القطاع الخاص وهذا القطاع يستفيد وتستفيد العمالة التي تشتغل به وتستفيد الناس بالخدمة في النهاية، وكذلك الدعم على السلع التموينية الذي يستفيد منه 67 مليون فرد تشملهم 17,6 مليون بطاقة تموينية ودعم الخبز والوقود، فهي حلقة موصولة في النهاية يستفيد منها الجميع. وعلى الجانب الآخر قال الولي إن المواطن يتأثر أيضاً بالعجز في الموازنة حيث تأخير المشروعات الاستثمارية للحكومة من مستشفيات ومدارس وطرق وغيرها مع زيادة الأسعار سنوياً كل ذلك في ظل وجود معدلات الفقر زادت نسبتها إلى 26% حسب الإحصاءات الرسمية. وعن المعونات الخليجية قال ممدوح الولي إن محافظ البنك المركزي أعلن عن وصول 7 مليار دولار من ال 12 مليار أي ما يعادل 70 مليار جنيه لكن ليسوا جميعهم منحة فجزء منها ودائع وقروض بفوائد وحتى لو جاءت ال 5مليارات دولار المنتظرة وكانوا بدون فوائد فلن يصمدوا كثيراً أمام 300 مليار جنيه عجز في الموازنة فضلاً عن زيادة الفائدة على الدين المحلي مع العلم بأن كل تلك الأرقام عن السنة المالية 2012- 2013 ولا نعرف ما الذي جد خلال الخمسة أشهر الماضية. وأضاف الخبير الاقتصادي أن العجز في الموازنة ينعكس على المواطن سلباً حيث تقل المشروعات الاستثمارية الحكومية التي تساهم في تحسين معيشته من طرق وكباري ومستشفيات ومدارس وخدمات أخرى والذي يتم منها يتم ببطء ولا شك أن العجز في الموازنة مشكلة رئيسية في الاقتصاد المصري تحتاج لحلول قد تستغرق عدة سنوات للخروج من المأزق ولا أظن أن حكومة الانقلاب تفكر الآن في حلول بقدر ما تفكر فيما تحت قدميها مباشرة من توفير أجور وسلع ووقود الشهر بشهره كل ذلك على حساب الاستثمارات الحكومية التي تعمل على تحسين معيشة المواطن من خدمات صحية وتعليمية ونقل وغيره
