تسببت أزمة الغاز ونقص إمدادات مصانع الأسمدة بالغاز بأزمة نتج عنها تقليل نسبة الإنتاج، الأمر الذى ينذر بكارثة محضة، ألا وهى نقص كميات الأسمدة فى السوق المصرية، وعدم قدرة مصانع الأسمدة على الالتزام بتعاقداتها مع حكومة الانقلاب؛ بسبب التوقف المتكرر لإمدادات الغاز، خاصة بعد توقف مصنع «أبو قير للغازات». فقد تعرض مصنع «أبو قير لإنتاج الغاز والبوتاجاز» لتسريب مفاجئ فى الخط الرئيسى الخاص بإنتاج المتكثفات، والذى هدده بالانفجار، وتم تعطيل المصنع عن الإنتاج لحين الانتهاء من أعمال الصيانة،والتى استغرقت ستة أيام، ثم عاد لعمل مرة ثانية وبكفاءة إنتاجية، وهو ما تسبب فى انخفاض معدلات الضخ بالشبكة القومية للغاز،والذى أثر بالسلب فى إنتاج مصانع الأسمدة، خاصة فى ظل أزمة الغاز التى تعيشها البلاد هذه الأيام. فقد عاد المصنع للعمل بعد الانتهاء من أعمال الصيانة، بقدرة إنتاجية 220 مليون قدم مكعب غاز و220 طن بوتاجاز يوميا، بانخفاض ملحوظ والمقرر له إنتاج 260 مليون قدم مكعب غاز و260 طن بوتاجاز يوميا. كما تم تخفيض نحو 60% من كميات الغاز المخصصة له بسبب انخفاض ضغط الغاز فى الشبكة القومية الناتج عن فترة توقف مصنع «أبوقير للغاز والبوتاجاز». كما تم وقف ضخ الغاز إلى مصنعى «أبو قير والإسكندرية للأسمدة» خلال فترة الصيانة لمصنع «أبوقير لإنتاج الغاز ومشتقاته»، ولم يستأنف ضخ 45 مليون قدم مكعب غاز يوميا إلى مصنع «الإسكندرية للأسمدة» بسبب انخفاض ضغط الشبكة. وقد أدى انخفاض ضغط الشبكة إلى تخفيض 35 مليون قدم مكعب يومياً عن مصنعى المصرية للأسمدة «1» و«2»، والذى يبلغ معدل الاستهلاك الطبيعى للمصنعين نحو 90 مليون قدم مكعب غاز يوميا. بالإضافة إلى تخفيض 70 مليون قدم مكعب يوميا من إجمالى كمية استهلاك مصانع الأسمنت وهى حصص متعاقد عليها للمصانع، وتبلغ 510 ملايين قدم مكعب يوميا. الأمر الذى أدى عدم قدرة شركة الإسكندرية للأسمدة على الالتزام بمعدلات التوريد المتفق عليها مع وزارة الزراعة؛ بسبب التوقف المتكرر لإمدادات الغاز العنصر الأساسى فى الإنتاج، وهو ما ينذر بنشوب أزمة حادة فى توفير الأسمدة الأزوتية للمزارعين خلال الموسم الشتوى الحالى. والمشكلة نفسها توجد فى مصنع حلوان للأسمدة، حيث أكد مصدر مسئول بالشركة انخفاض إنتاج الشركة؛ بسبب انخفاض معدل ضخ الغاز بنسبة وصلت إلى 20 %، محذرا من تفاقم أزمة الغاز وتأثيرها فى توافر الأسمدة للموسم الشتوى. وبناء على ذلك، فإن الأيام القادم ستشهد أزمة بين الشركات المنتجة للأسمدة ووزارة الزراعة، لصعوبة التزام شركات إنتاج الأسمدة باتفاقها مع وزارة التجارة لضخ 260 ألف طن شهريا للسوق المحلية حتى مارس القادم. والجدير بالذكر، أن احتياجات مصر من الأسمدة تصل إلى 9.9 مليون طن مترى، فى حين أن إنتاجنا يبلغ 6.4 مليون طن من مصنعى «أبو قير وطلخا للأسمدة»، وأن الفجوة تبلغ 2 مليون و175 ألف طن مترى، أى ما يعادل 725 ألف طن يوريا 46.5%، بالإضافة إلى 525 ألف طن نترات. كما أن شركات القطاع الخاص، ألزمتها الحكومة ممثلة فى وزارة التجارة بضخ 80 ألف طن، طبقا لقدرات المصانع الإنتاجية، حيث توزعت بين 30 ألف طن للمصرية و23 ألف طن لحلوان، و17 ألف طن للإسكندرية، وأخيرا موبكو 10 آلاف طن، فى حين أن شركتى أبو قير لإنتاج الأسمدة، والدلتا للأسمدة «طلخا»، لن يستطيعا تحمل إنتاج 180 طنا شهريا للسوق المحلى بواقع 120 ألف طن لأبو قير، و40 ألف طن للدلتا، وتوزيع الكمية البالغة 20 ألف طن عليهما باتفاق، وطبقا لقدرات المصنعين الإنتاجية، الأمر الذى سوف يؤدى إلى نقص الأسمدة فى السوق المحلى والذى ينتج عنه ارتفاع الأسعار وظهور السوق السوداء لتجارة الأسمدة، لتزيد عبئا جديدا على كاهل الفلاح المترهل مع بداية الموسم الشتوى.
