* الرقابة الإدارية ضبطت المخالفات وأمرت بإستكمال المشروع عن طريق مجلس الدفاع الوطنى لضمان عدم تكرار السرقات. * تكلفة المشروع إرتفعت من 4 مليون إلى 14 مليون جنيه ولم يستكمل بعد! * عضو مجلس الشورى بالحزب الوطنى دمر فصول المدرسة الإبتدائية بالبلدوزر!
بقلم: على القماش
أكاذيب إنجازات الحزب الحاكم لا تتوقف.. إلا أن بعض هذا التزيف يستوجب محاكمة المتورطين وإعلان الحقائق وليس طمسها من خلال إعلان إفتتاح مستشفى أو مدرسة أو أى مشروع دون ذكر ما تمت فيه من سرقات وإختلاسات. وآخر تلك الإنجازات الوهمية ما أعلنه نواب الحزب الوطنى فى الوراق عن مجالس الشورى من خلال منشورات ثم توزيعها على الأهالى وذكروا فيها إنه فى إطار تلبية مطالب أهالى وأبناء الدائرة الملحة والتى تتمثل فى إنهاء وتشغيل مستشفى الوراق المركزى فقد قامت أمانة الحزب الوطنى بالوراق بالتنسيق مع نواب مجلس الشورى عن الحزب لسرعة إنجاز هذا المطلب وقد تم الحصول على موافقة الدكتور وزير الصحة والسكان ببدء إستكمال الأعمال الخاصة بالمستشفى وتنتهز أمانة الحزب هذه الفرصة لتهنئة أهالى الدائرة بهذا الإنجاز. إلى هنا إنتهى منشور الحزب الحاكم بالإنجاز السعيد دون أن يذكر حرف واحد عن الحقائق والتى تتمثل فى إختلاس الحزب ذاته متمثلا فى المحليات بإختلاس عشرة ملايين جنيه فى هذا المشروع!! فمستشفى الوراق المركزى وفقا للمستندات تم طرحها عام 2000 أى منذ سبع سنوات كاملة من خلال مناقصة عامة أشرفت على تنفيذها محليات الوراق بمبلغ وقدره أربعة ملايين جنيه.. ومرت السنوات دون أن ينتهى التنفيذ وظلت مطالب الزيادات الماليه تتوالى بالمخالفة لقيمة المناقصة والقوانين إلى أن وصلت إلى عشرة ملايين ومع ذلك لم تنته الأعمال.. وتفجرت المشكلات بين شركة المقاولات وبين المحليات وزاددت التكلفة ثانية إلى أن وصلت إلى أربعة عشر مليونا من الجنيهات أى بزيادة أكثر من ثلاث أضعاف المبلغ الأصلى ورغم ذلك لم ينته المشروع بعد. وهنا تدخلت الرقابة الإدارية لتكشف عن تلاعب فى المال العام أدى إلى إهدار أكثر من عشرة مليون جنيه فى تنفيذ المستشفى ورغم ذلك لم تنفذ حيثق تتبقى نسبة أعمال تقدر بنحو 15%. وعليه رأت الرقابة الإدارية اسناد المشروع إلى جهاز الدفاع الوطنى كجهة سريعة التنفيذ وتجنب طرح العملية فى مناقصة عامة وتنفيذها بالأمر المباشر حتى لا تتكرر السرقات بالملايين.. ورغم ذلك وبلا خجل يقول منشور الحزب تنتهز أمانة الحزب الوطنى بالوراق هذه الفرصة لتهنئة أهالى الدائرة بالإنجاز وتتعهد بمزيد من الإنجازات.. ونحن نعتقد أن مزيد من الإنجازات على هذه الطريقة يعنى كثير من نهب المال العام وأن كنا نتمنى مع المطالبة بسرعة تنفيذ المشروع أن تأتى سرعة محاكمة الذين سرقوا عشرة مليون جنيه فى مشروع واحد يطلقون عليه إنجاز!! وإذا كان هذا عن بشرى أعضاء مجلس الشورى بالحزب الوطنى بالوراق فاته وفى نفس المنطقة قام عضو مجلس الشورى بالحزب الوطنى أيضا قبل أن يتم تغييره بتدمير فصول مدرسة حكومية بالبلدوزر وتظل الفصول مهدمة تدخلها الحشرات والحيوانات الضالة مهددة تلاميذ المدرسة بأشد المخاطر دون أن يتحرك أحد ولو بإعادة بناء الفصول التى قام عضو الشورى بالحزب الوطنى بهدمها الخطاب المرسل من هيئة الأبنية التعليمية إلى النيابة العامة بالوراق جاء فيه: بخصوص واقعة التعدى على مدرسة الإتحاد الوطنى المؤجرة بالوراق ملك السيد/ محمود مرجان والجارى التحقيق بها لدى سيادتكم.. ونظرا لإحتياج المدرسة لإعادة الشىء لأصله وترميم المدرسة والفصول المغلقة والتى تم أتلافها من قبل المالك ( أى عضو مجلس الشورى بالحزب الوطنى ).. نرجو من سيادتكم التكرم بموافاتنا بالموافقة للبدء فى أعمال الترميم وإعادة الشىء لأصله حيث أن التحقيق لدى سيادتكم وقد تم طلب ذلك سابقا بالمكاتبة الصادرة بتاريخ 9/10/2006. خطاب رسمى آخر بخصوص نفس الموضوع مرسل من فتحى سعد محافظ الجيزة إلى المحامى العام لنيابات شمال الجيزة يشير فيه إلى التحقيقان التى تجريها نيابة الوراق فى هذه القضية والتى تحمل رقم 2006.7670.. وإنه بالنظر إلى أهمية الموضوع وطلب هيئة الأبنية التعليمية البدء فى أعمال الترميم بالمدرسة.. فإنه أى المحافظ يطالب الموافقة على قيام الأبنية التعليمية بأعمال الترميم الللازمة وذلك حفاظا على أرواح التلاميذ والمترددين على المدرسة... توقيع فتحى سعد محافظ الجيزة. أما الواقع على الطبيعة فإن عدد من فصول المدرسة مهدمة بصورة مدمرة نتيجة طمع صاحب المدرسة باستردادها بالقوة وفرض الأمر الواقع دون أدنى إعتبار لتلاميذ بلدته وأعمارهم الصغيرة وما يتعرضون له من هلاك أن لم يكن من الخوف بسقوط مبنى المدرسة إمتدادا لهذا الدمار فمن خطر الحشرات والحيوانات الضالة وأضعف الإيمان من رد الشفاء الفارس.. بينما لا تملك إدارة المدرسة الا تكديس التلاميذ ومحاولة توزيعهم على الفصول ليصير تلاميذ الفصل الواحد فوق المائة تلميذ يضطرون للجلوس على البلاط!! أننا نطالب وزير العدل والنيابة العامة وكل الجهات المسئولة سرعة إنهاء التحقيق والذى كما تقول الأوراق يرجع إلى عام 2006 أى أكثر من عام كامل. أو أضعف الإيمان أصدر أمر من النيابة المختصة بالموافقة على الترميم وإنقاذ تلاميذ المدرسة الإبتدائية من خطر الضياع.. ولا نعرف لماذا لم يطلب محافظ الجيزة من وزير العدل ذاته الحصول على مثل هذه الموافقة ما دامت التحقيقات تأخذ من الوقت أمثر من عام كامل!!.. وبالطبع للحزب الوطنى إنجازات أخرى فى نفس المنطقة لعل ابرزها الاعتداء على أراضى الدولة ولا مانع من الحصول على حيل وألاعيب منذ عهد المحافظ المسجون ماهر الجندى وكل قطعة أرض يستولون عليها يضعون لافتة خاصة ببناء مسجد ثم يتضح أن البناء عمارى سكنية لتنتقل لافتة بناء مسجد إلى القطعة المجاورة وهكذا...! ترى هل يتدخل النائب العام للتحقيق مع من أستولوا على المال العام ومن سرقوا أراضى الدولة وأن يأمر بسرعة إنهاء التحقيق مع عضو مجلس الشورى الذى دمر مدرسة بالبلدوزر؟!.