انتقدت أوساط حقوقية استمرار اعتقال أحد المواطنين، بسبب انتمائه إلى المذهب الشيعى، قائلة إن وزارة الداخلية تتبع أسلوباً جديداً، بمذكرة اعتقال موحدة يختار المتهمون منها مما بين القوسين من اتهامات لا تخرج قضايا الارهاب والمخدرات، حتى تتطابق مع التعديلات الأخيرة فى قانون الطوارىء التى قصرت تطبيقه عليها، مؤكدة أنه إلتفاف عليها.وقالت المبادرة المصرية فى بيان لها اليوم الاثنين، إن محكمة أمن الدولة العليا طوارئ رفضت أمس طعن وزير الداخلية على قرار المحكمة السابق بإنهاء اعتقال المواطن محمد فاروق محمد السيد، المعتقل بسبب انتمائه للمذهب الشيعي. وأمرت المحكمة بالإفراج عن المعتقل تأييداً للحكم الصادر في 28 يوليو الماضي عن دائرة أخرى بالمحكمة.وأكدت أن أسلوب المذكرة الموحدة للاعتقال الذى طبق على محمد فاروق، تكشف بوضوح أنه ليس من الصعب تلفيق تهم زائفة تتعلق بالإرهاب ضد المواطنين لتبرير اعتقالهم دون محاكمة، مشددة على أن ذلك يعد التفافاً على التعديل القانونى الذى يقضي بعدم جواز تطبيق الإجراءات الاستثنائية لحالة الطوارئ إلا على المشتبه في تورطهم في قضايا الإرهاب أو الاتجار بالمخدرات.ومن جانبه، قال عادل رمضان، المسئول القانوني بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية إن مباحث أمن الدولة تستهزئ بالقانون وتزدرى القضاء عبر تقديم مذكرة اعتقال هى فى الحقيقة نموذج موحد يتحدد فيه الاتهام بالاختيار مما بين القوسين ولا يحتاج إلا لإضافة اسم المعتقل.وتجدر الاشارة إلى أن محمد فاروق جرى اعتقاله و11 آخرين على خلفية انتمائهم للمذهب الشيعي خلال شهرى إبريل ومايو من العام الماضى، في القضية التي عرفت باسم مجموعة حسن شحاتة.كما يذكر أن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية تقدمت فى الثامن من أغسطس الجارى، بشكوى ضد الحكومة المصرية إلى فريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي والتابع للأمم المتحدة حول اعتقال محمد فاروق والسبعة الآخرين، مؤكدة فى شكواها أن اعتقال المواطنين الثمانية بسبب انتمائهم للمذهب الشيعي يعد أحد أشكال الاحتجاز التعسفي، خاصة بعد حصول المعتقلين على خمسة أحكام نهائية من محكمة أمن الدولة العليا طوارئ بإلغاء قرارات اعتقالهم وامتناع وزارة الداخلية عن تنفيذ تلك الأحكام.
