أفادت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، في بيان صحفي اليوم الخميس، بأن محكمة أمن الدولة طوارئ أصدرت حكما بإلغاء قرار الاعتقال الصادر بحق مواطن ينتمي للمذهب الشيعي، وإخلاء سبيله، وهو محمد فاروق محمد السيد، المعتقل بسبب انتمائه إلى المذهب الشيعي. وطالبت المبادرة وزارة الداخلية بتنفيذ الحكم وإخلاء سبيله مع سبعة آخرين من المعتقلين بسبب انتمائهم إلى المذهب الشيعي، لافتة إلى أنهم اعتقلوا منذ أكثر من عام، وتم تجديد قرار الاعتقال الشهر الماضي رغم التعديلات القانونية التي جرت على قانون الطوارئ وحصرت استخدامه على جرائم الإرهاب والمخدرات. وقال عادل رمضان، محامي المبادرة المصرية، إن تجديد اعتقال مواطنين بسبب انتمائهم إلى المذهب الشيعي دليل على كذب ادعاءات الحكومة بشأن قصر تطبيق الطوارئ على قضايا الإرهاب وتجارة المخدرات. يذكر أن وزارة الداخلية كانت اعتقلت محمد فاروق و11 آخرين بسبب انتمائهم إلى المذهب الشيعي خلال شهري أبريل ومايو عام 2009، وأجرت نيابة أمن الدولة تحقيقات في اتهامات وجهت إليهم بتشكيل جماعة منظمة سعت لترويج أفكار شيعية تسيء إلى الدين الإسلامي والمذهب السني، وأصدرت النيابة قرارا بإخلاء سبيل جميع المتهمين، إلا أن وزارة الداخلية أعادت اعتقال 8 منهم.