رأى خبراء قانونيون أن إعادة الانتخابات أمر وارد بشكل كبير، خاصة إذا ما صدر حكم قضائى بحل الجمعية التأسيسية للدستور، التى يستحوذ الإسلاميون على الأغلبية فيها.قال الدكتور محمد الذهبى، أستاذ القانون الدستورى، إن جميع الأعراف الدستورية فى ظل النظم المقارنة تقول إنه لابد من إعادة الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية بعد كتابة الدستور الجديد. وأشار إلى أن تغير النظام السياسى فى مصر إلى نظام برلمانى أو رئاسى لابد أن يتبعه إعادة للانتخابات من البداية، ولفت إلى أن تلك الإشكالية مطروحة بشكل كبير، ولذلك عارض القانونيون استفتاء 19 مارس، لتجنب تلك النقطة، وأكد أنه حال وضع دستور جديد والتغاضى عن إعادة الانتخابات الرئاسية مرة أخرى ستكون مصر فى وضع دستورى شاذ، ويكون من حق أى مواطن رفع دعوى قضائية تلغى الانتخابات ما يهدد وجود مرسى فى منصب الرئيس.وقال الدكتور حسام عيسى، أستاذ القانون الدستورى: إن تلك الفكرة مرهونة بصياغة مادة صريحة فى الدستور تنص على إعادة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، أو إذا قامت اللجنة التأسيسية للدستور بتغيير النظام إلى نظام برلمانى وفى هذه الحالة تتم إعادة الانتخابات.وقال الدكتور صبحى عسيلة، الخبير بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية إن ذلك الاحتمال وارد بنسبة عالية جداً لأن كتابة الدستور الجديد تعنى البناء السياسى على أساس سليم.وأوضح أن الجمعية التأسيسية للدستور قد تضع نصاً صريحاً يلزم بإعادة الانتخابات الرئاسية، وإن كان ذلك صعبا فى ظل وجود أغلبية إسلامية، وأشار إلى أن خمس الجمعية التأسيسية وهو الجزء المعبر عن القوى المدنية والليبرالية قد يدفعون بقوة فى هذا الاتجاه، وأكد أنه إذا تم حل التأسيسية واستبدالها بأخرى فسيكون الاحتمال الأكبر هو وضع نص صريح: بإعادة الانتخابات الرئاسية للقضاء على حالة الانقسام بين القوى السياسية.وأكد المستشار جمال رمضان، رئيس محكمة استئناف القاهرة، أن الاحتمال بإعادة الانتخابات غير وارد، لأن المادة 29 من الإعلان الدستورى المكمل تقول إن مدة الرئاسة 4 سنوات وكتابة دستور جديد لا تلغى المراكز القانونية أو القرارات التى ترتبت عليه بعد كتابة الدستور الجديد. وقال: الإشكالية أن هناك شبهة لبطلان الانتخابات وبطلان قرار اللجنة العليا للانتخابات بإعلان فوز مرسى لأنها نظرت طعوناً لم تنظرها اللجان العامة ومنها منع المسيحيين من الوصول إلى اللجان، ولذلك يمكن اعتبار فوز مرسى باطلاً، لكنه محصن بموجب المادة 28 من الإعلان الدستورى.
