« النهار » تواصل كشف فضيحة بيع مصر على يد « جمال وعلاء » مبارك

أسامة شرشر و سماح منيرنقلا عن العدد الأسبوعى للجريدة الورقيةالحلقة الثانيةنجلا الرئيس السابق تسترا على فساد بالملياراتمجلس الإدارة وزع الأراضي على المحاسيب تحت حماية الكبارجمعية أحمد عرابى لاستصلاح الأراضى تحولت إلى عزبة يديرها رموز النظام السابق وحولت نشاطها إلى بناء فيلات وقصور عينى عينكتواصل النهار نشر فضائح جمعية أحمد عرابي لاستصلاح الأراضي ، والتي تحولت إلي منتجعات وفيلات وقصور علي أيدي مجلس ادارة الجمعية بمساندة جمال وعلاء نجلي الرئيس السابق حسني مبارك، وزكريا عزمي رئيس الديوان السابق لرئاسة الجمهورية.ففي الحلقة السابقة رصدت النهار التزوير في عقد شراء أرض الجمعية والتزوير في محاضر الجمعيات العمومية للتحايل علي اكتمال النصاب القانوني وكيفية بيع الأراضي دون ذكر ثمن الارض الحقيقي الذي يقدر بالمليارات والتنازل لأبناء مجلس الادارة، عن الأرض رغم أنهم تحت السن القانوني ولايجوز تملكهم أي أرض تحت رعاية مجلس الادارة لفلول النظام السابق الذين يقبعون خلف اسوار سجن مزرعة طرة.وفي هذه الحلقة تواصل النهار نشر فضائح الجمعية ومخالفة القوانين واللوائح وسيطرة مجلس الادارة علي مجريات الأمور داخل الجمعية من أجل تكوين ثروات طائلة تقدر بالمليارات .الغريب ان لائحة النظام الداخلي للجمعية الخاصة بمجلس الادارة تنص في المادة ( 33 ) علي أن يتولي الإشراف علي انتخابات مجلس الإدارة لجان يرأسها أحد أعضاء الهيئات القضائية يصدر بتشكيلها وتحديد مهامها قرار من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير العدل .ونصت المادة 34 علي أنه يشترط فيمن يكون عضواً في مجلس الإدارة أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية وبحقوقه السياسية والمدنية، ويجيد القراءة والكتابة .ولا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو عقوبة الحبس في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة مالم يكن قد رد إليه اعتباره .وأن يكون أدي ما عليه من ديون واجبة الأداء أو عهد مستحقة الأداء للجمعية أو للبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي أو للبنوك التابعة لهم .كما تضمنت المادة ألا يكون ممن يزاولون لحسابهم أو لحساب غيرهم من الأعمال التي تدخل في أغراض الجمعية، وتتعارض مع مصالحها.كما نصت علي أن يكون مضي علي عضويته بالجمعية سنة علي الأقل سابقة علي فتح باب الترشيح باستثناء مجلس الإدارة الأول، وألا يكون موظفاً في وحدات البنيان التعاوني الزراعي أو في جهات الإشراف و التوجيه و التمويل والتحصيل والرقابة بالنسبة للجمعيات الخاضعة لأحكام القانون 122لسنة1980 ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري 388 لسنة 1984 والمعدلة بالقرار الوزاري 825 لسنة 1987 .واشترطت المادة ألا يكون ممن يتعاملون مع الجمعية وألا يكون متعاقداً معها بعقد بيع أو إيجار أو توريد أو استغلال لأحد مواردها أو أي عقد آخر يتصل بمعاملات الجمعية، وألا يكون عضواً بمجلس إدارة جمعية تعاونية زراعية أخري من ذات المستوي محلياً أو نوعيا ً .كما اشترطت ألا يكون أسقطت عنه عضوية المجلس بالجمعية التي كان عضواً بمجلس إدارتها ما لم يكن قد مضت سنه علي إسقاط العضوية .ونصت المادة أيضاً علي أنه لا يجوز أن يشترك في عضوية مجلس إدارة الجمعية عضوان أو أكثر ممن تربطهم صلة قرابة حتي الدرجة الرابعة .وإذا أسفرت نتيجة الانتخابات، عن اختيار أكثر من واحد ممن تربطهم صلة قرابة، حتي الدرجة الرابعة اختير من بينهم صاحب الأصوات الأكثر عدداً ، فإن تساووا اختير من يفوز بالقرعة بينهم ويحل محل العضو المنتخب الذي تم استبعاده طبقاً للفقرة السابقة الحائز علي عدد من الأصوات ممن لم يتم انتخابهم .ونصت المادة 35 علي أن يدير الجمعية مجلس إدارة مكون من 9 أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية من بين من تتوافر فيهم شروط العضوية بالاقتراع السري من بين أعضائها لمدة 5 سنوات .ونصت المادة 36 علي أن تكون جلسات مجلس الإدارة صحيحة بحضور الأغلبية المطلقة إذا كان الاجتماع بمقر الجمعية ويكون الاجتماع صحيحاً بحضور جميع أعضاء المجلس في حالة الانعقاد خارج المقر .وذكرت المادة 37 أنه إذا خلت محلات في مجلس الإدارة في الفترة بين جمعية عمومية عادية وأخري لأي سبب من الأسباب، حل محل من انتهت عضويته ولنهاية مدة سلفه من حصل في الانتخابات الأخيرة علي أكثر الأصوات فإن لم يوجد وقل عدد الأعضاء عن النصاب القانوني لصحة الانعقاد دعيت الجمعية العمومية لانتخاب البديل لمن انتهت عضويتهم .وتضمنت المادة 38 أن تسقط العضوية في مجلس الإدارة بقوة القانون إذا فقد العضو أحد شروط العضوية أو وقعت عليه إحدي العقوبات المنصوص عليها في الباب الحادي عشر من القانون 122/80 أو إذا تكرر تخلفه عن حضور 4 جلسات متتالية أو ما يزيد علي 30 % من مجموع جلسات مجلس الإدارة خلال العام الواحد بغير عذر يقبله المجلس .ويصدر قرار من مجلس الإدارة بإسقاط العضوية في الحالات المشار إليها، وللجهة الإدارية المختصة أن تصدر قرار الإسقاط، إذا تراخي مجلس الإدارة عن إصدار القرار لمدة تزيد علي شهرين، من تاريخ ثبوت المخالفة، أو فقد أحد شروط العضوية ويشغل مقعده بالتطبيق لحكم المادة السابقة وتخطر الجمعية العمومية العادية بذلك في أول اجتماع لها .وقالت المادة 39 إنه مع عدم الإخلال بالعقوبات الجنائية تسقط العضوية في مجلس الإدارة بقرار من الجمعية العمومية غير العادية أو بقرار من الوزير المختص بعد إجراء تحقيق كتابي بمعرفة الجهة الإدارية ينتهي إلي الإدانة وتضمنت هذه الحالات العبث بسجلات الجمعية أو أوراقها أو أختامها أو تعمد إتلافها أو إساءة استعمالها واستغلال السلطة أو عدم مراعاة العدالة في توزيع الخدمات .كما تضمنت تعمد الإدلاء ببيانات غير صحيحة بقصد عرقلة الإنتاج أو عرقلة تحقيق أغراض الجمعية أو الحصول علي منفعة شخصية، وعدم رد العجز في العهدة الشخصية خلال الأجل الذي يعينه لذلك مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية أو الجهة الإدارية المختصة .أو من بين هذه الحالات القيام بعمل من شأنه الإضرار بمصالح الجمعية أو بنظام العمل بها .يذكر أنه بالنسبة للموقف المالي لعضو مجلس الإدارة / هاني رامي توكل (مدير مبيعات شركة جيلا) شقيق صاحب شركة نصيب توركوم، بدءا من 30/6//2005 نجد انه يمتلك قطعة ارض كبيرة (9042) وقطعتين غرود (18،17-16040 ) كان إجمالي المديونية علي الثلاث قطع نحو 9000 ثم تزايدت.ووصل اجمالي القطع في الفترة من 1/7/2009الي 30/6/2010 مبلغ 93869.5 جنيه وهو عضو مجلس ادارة ومن المفترض ان يكون سدد مديونياته قبل انتخابات مجلس الإدارة، عام 2007 لأنه يمضي علي اقرار بسداد كل الالتزامات التي عليه وايضاً لأنه وهو عضو مجلس ادارة وليس شخصا عاديا يضر بمصالح الجمعية لأنه وغيره قد يعوقون الأعمال التي يتم تنفيذها بسبب السيولة.ومن ناحية أخري هناك توريدات كهربائية، تمت بمعرفته بسبب نفوذه وترشيح شركة يمتلكها شقيقه ابن عمه لتوريد توريدات كهربائية للجمعية حتي يستفيد من منافع شروط العضوية واستغلال المنصب .السيد ايمن عبدالوهاب ناصف الذي كانت ادارته لصندوق الجمعية نكبة لموظفي الجمعية، فرغم تدني مرتبات ادارة الجمعية، إلا أنه كان هناك بعض المساعدات التي كانت تقدم في صورة مكافأة شهر جمعية عمومية ونصف شهر للأعياد.وهذه كانت فرحة كبيرة للموظفين لكن هذا لايعجب أيمن الذي قام هو ومجلس الإدارة باختراع الإدارة الفنية، لكي تحل محل شركات الصيانة المسئولة عن صيانة محطات الجمعية ( للمياه العكرة والنقية )، لكن ليس لمصلحة الاعضاء او التوفير لكن هو جانب آخر للسرقة ففي وجود تلك إلادارة، سيتحكمون في الموردين والكميات الموردة والعمولات ستزيد.وأيمن ناصف، هو المتحكم في التوريدات الخاصة بالإدارة الفنية، لأنه أمين صندوق الجمعية الذي أصبح يرسي المناقصات علي شركات بعينها لانه هو الذي يحضرها بمعاونة مدير الادارة الذي يدعي عبدالحفيظ، الذي اشتري سيارة لانسر حديثة بعد عمله في الجمعية بفترة قصيرة ومرفق كشف يبين مصاريف تلك الادارة.والمؤلم أن الفنيين المتواجدين بتلك الادارة ليسوا علي قدر كاف من الكفاءة، وليس من بينهم مهندسون مثلا كانوا حرفيين يمتلكون ورشا وعملوا بعد ذلك في تلك الادارة وتم حرق موتور بمبلغ مليون جنيه ولم يحترق نتيجة الجهد الكبير عليه لكن احترق عندما قام العمال بتجربته فقاموا بإحراقه وغير ذلك هناك كثير من المهازل، فمثلاً هناك موتور آخر قام بلفه عامل من الادارة اكثر من مرة، واحترق ويعاد لفه وبدلا من ان يعاقب العامل تم حسابه علي السهر والمشاوير.أما عن حكاية الثلاثة الكبار ( صلاح الدين فهمي ، كمال البراوي ، سمير الطناوي ) ففي الجمعية العمومية الاخيرة أراد مجلس الادارة ان يضم إدارة الخدمات هي ادارة مسئولة عن الخدمات التي تقدم للأعضاء في جميع المجالات.ومرفق كشف بالأعمال التي تقوم بها وتملك تلك الإدارة كل مقومات العمل )، أراد مجلس الإدارة أن يضمها إلي الشركة العربية ( وهي شركة قائمة منذ فترة والأعضاء كلهم مشتركون فيها بأسهم.لكن هذه الشركة كانت تقوم بأعمال كثيرة تم فسخ العقد بينها وبين الجمعية في 2008 ولم تمارس الشركة اي نشاط زراعي او خدمي، لكن كانت هناك بعض المشاريع الصغيرة في مجال المقاولات فقط فرفضت الجهة الادارية ذلك وقالت إن الشركة كيان قائم بذاته بعيداً عن إدارة الخدمات التي هي في الأساس لاتهدف إلي الربح وإنما لخدمة أعضاء الجمعية، بينما الشركة هادفة للربح!فماذا يفعل مجلس الادارة وهو يريد تحويل إدارة الخدمات، إلي الشركة فتم تحرير مذكرة توضح أن إدارة الخدمات تكلف الجمعية مبالغ كثيرة في السنة، وهي لاتغطي.عقد الشركة العرابية باطل وجميع الخدمات التي تؤديها الشركة العرابية وهي بالأصل معدات الجمعية التي استولت عليها الشركة بواسطة العقد الباطل.كما قام مجلس الإدارة بتحميل بند إجباري يسمي بند الاشتراك السنوي لنادي عرابي علي جميع الأعضاء بإجمالي مايدفعه العضو 1800 في اجمالي قرابه 2000 عضو . وهذا البند مخالفا للقانون كما أقرت الجهة الإدارية لأنه يخص نادي عرابي والنادي كيان منفصل بذاته ، أيضا ولايجوز ارتباط النادي بالجمعية ولا بمدفوعات الاعضاء ولم يتراجع عنه مجلس الإدارة حتي بعدما تقدم احد أعضاء الجمعية بمذكرة طالبا ايقاف هذا البند لانه اختياري كما أقرت الجهة الإدارية وهو لايرغب بالإنضمام للنادي وقوبل بالرفض من مجلس الادارة.كما أن بنود الغرامات تحمل علي الأعضاء المتخلفين في الدفع وفي بعض الأحيان يتم توقيع غرامات علي أبناء أعضاء مجلس الإدارة ولكن بسطوتهم يتم ازالة هذه الغرامات من علي الموقف المالي يدويا.ومن أبرز المخالفات بالجمعية تملك نجل صلاح الدين فهمي مصنع أحذية في المزرعة الخاصة به ، كما يوجد بالجمعية شركات ومعاهد خاصة ومدارس خاصة ومشروعات ، وهناك رجال أعمال مثل صاحب شركة شاي العروسة وكريازي يمتلكون مشاريع خاصة بهم داخل أرض الجمعية ، ويوجد بالجمعية دار فؤاد حبيب لكبار السن ومستشفي خاصة تابع للجمعية الطبية الاسلامية وهذا بعيد عن النشاط الزراعي والمخصص للجمعية علاوة علي تملك اطفال تحت السن القانوني من أبناء أعضاء مجلس الإدارة للعديد من القطع بالتحدي لأحكام القانون أمثال ايمن صلاح فهمي وعزيز دري و ودورين دري .وأخيرا أرسل مجلس الادارة منذ أسبوع خطابات للأعضاء لاخطارهم بميعاد الجمعية العمومية القادمة لانتخاب مجلس ادارة جديد يوم 11مايو مقررين غرامة 1000 لمن لا يحضر في حين أن الوقت قصير لتصل فيه الخطابات إلي الأعضاء قبل مواعيدها لأنها مسجلة إذا كانوا سيرسلونها أصلا كما حدث في الجمعية العمومية السابقة وتم تحديد مواعيد الانتخابات بدون تحديد فترة لتقديم الاسماء ولا الطعونمجلس إدارة الجمعية حول الأراضي إلي فيلات وقصور