أكد المستشار أحمد مكي على أن المادة 28 في الإعلان الدستوري مادة معيبة والتي كانت واردة في المادة 76 في عام 2005 والتي قام نادي القضاة بانتقادها لأنها تعطي اللجنة المشرفة على العملية الانتخابية صلاحيات غير دستورية.وأشار إلى أنه يؤيد قرار مجلس الشعب بتجاهل تعديل هذه المادة في الوقت الحالي نظرا لمرور البلاد بمرحلة انتقالية ونظرا لضيق الوقت المقرر فيه إجراء الانتخابات الرئاسية.وقال كيف سيتم فرز الأصوات الانتخابية لانتخابات الرئاسة في أكثر من 35 ألف لجنة فرعية بحضور المرشحين ووكلائهم وممثلي المجتمعات المدنية، ودعا إلى أن تكون عملية الفرز مجمعة داخل لجان مركزية في كل مقر انتخابي حتى يسهل السيطرة والتحكم في عملية الفرز.