طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان النائب العام بالتدخل الفوري والعاجل من أجل إسقاط التهم الموجهة إلى عدد من الثوار هم؛ رئيس حزب الغد الجديد أيمن نور، والمهندس الاستشاري ممدوح حمزة، والشيخ مظهر شاهين أمام وخطيب جامع عمر مكرم ، والناشطة السياسية نوارة نجم، والقيادي بحركة 6 أبريل طارق الخولي.وتعود وقائع القضية إلى قيام كلا من إبراهيم رشاد والشهير بكابو وعبد الناصر محمود محمد حسن الجلفي والذين قبضوا عليهم عقب أحداث مجلس الوزراء وتم اتهامهم بالتخريب وإتلاف المنشآت العامة والتعدي على أفراد القوات المسلحة، وادعوا بقيام كلا من نور وحمزة بتمويل هؤلاء الشباب بمبالغ مالية للسيطرة على ميدان التحرير والثورة عن طريق دس عناصر من البلطجية وسط المتظاهرين وإثارة الفتنة بين المتظاهرين والمجلس العسكري.وقال حافظ أبو سعده رئيس المنظمة إن هؤلاء الثوار وقفوا في وجه الغطرسة والاستبداد من أجل أن تشرق شمس الحرية على الأرض المصرية، فلا يجب أن تكون مكافآتهم إقصائهم عن الحياة السياسية أو معاقبتهم دون سند أو دليل مادي، فيالوقت الذي يتم إفلات الجناة الحقيقيين ضد الشعب المصري من العقاب، ويتمتع الفاسدون بالحرية دون اتهام.