قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية، بمعاقبة بإحالة أوراق عامل للمفتى، لإبداء الرأى الشرعى فى إعدامه شنقا، بتهمة ارتكاب جريمة قتل سيدة، وسرقة أموالها ومصوغاتها الذهبية بالمطرية، وإخفاء المسروقات بمساعدة آثنين من أصدقائه، ومحاولتهم بيع المسروقات لأحد أصحاب محلات الذهب بالمنطقة. البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة المطرية، بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة سيدة داخل مسكنها مقتولة، وبالانتقال والفحص تبين الجثة لسيدة تدعى " فتحية محمود حسن "، كما تبين تعرض المجنى عليها للضرب بآلة حادة على رأسها مما أدى إلى تعرضها لحالة نزيف شديد، كما تبين أيضا أن المجنى عليها تعرض لعملية شنق من خلال قطعة قماش حريمى " أشارب " وجد ملوفا حول عنقها مما أدى إلى مفارقتها الحياة، وتبين أيضا من خلال الفحص كسر دولابها الخاص ووجود حالة بعثرة متعلقاتها الشخصية، وسرقة مصوغاتها ومبالغ مالية. تم عمل نشره بمواصفات المصوغات المسروقة، وتوزيعها على تاجر الذهب بالمنطقة، وأثناء السير فى عمل التحريات، ورد بلاغ من حمدى لطيف 33 سنة صاحب محل ذهب، يفيد فيه بوجود شاب فى العقد الثانى من العمر وبحوزته المصوغات الذهبية المبلغ عنها يحاول بيعها، فماطله حتى أتى رجال المباحث. تم ضبط الشاب وتبين انه يدعى " سيد،ش " 19 سنة بائع طيور، تم أقتياده إلى القسم، وبمناقشته عن مصدر تحصله على المصوغات الذهبية ومواجهته بالدلائل والبراهين، اعترف المتهم بإرتكابه الواقعة، مضيفا أنه خطط لسرقة المجنى عليها لعلمه بوجود مبالغ مالية ومصوغات ذهبية بمنزلها، ولمروره بضائقة مالية قرر سرقتها. وأضاف المتهم خلال تحقيقات النيابة العامة، أنه قام بالتسلل من خلال نافذة منزلها، وقام بكسر دولابها واستولى على مبالغ مالية من عملات مصرية وآخرى سعودية، بالإضافة إلى المصوغات الذهبية التى كانت داخل الدولاب، مضيفا أنه أثناء محاولته الهرب فوجئ بالمجنى عليها داخل الشقة، فحاول أن يسكتها إلا أنها حاولت الاستغاثة بالجيران، فما مان منه إلا أن قام بالاعتداء على القتيلة ب" طفاية زجاج " على رأسها، فسقطت على الأرض غارقة فى دمائه، إلا أنه قام أيضا بلف قطعة قماش " اشارب حريمى " حول عنقها وخنقها بقصد ازهاق روحها حتى يتأكد أنها فارقت الحياة. وأضاف المتهم خلال التحقيقات، أنه عقب ذلك توجه إلى أثنين من أصدقائه وهم كلا من " محمد.م " 18 سنة عامل نظافة، و " حسين.م " 18 سنة عامل، وأخب هما بإرتكابه الواقعة، وقام بإخفاء المسروقات بحوزتهما بعد أن اتفقا على تقسيم حصيلة المسروقات بينهما، فتم ضبطهما وبحوزتهما باقى المسروقات، وبمواجهتهما بأقوال المتهم الأول، أعترفا بها، فتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإحالتهما إلى النيابة العامة التى أحالة المتهمين عقب أنتهاء التحقيقات معهما إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها على المتهم الأول بالإعدام شنقا بتهمة الفتل العمد مع سبق الإصرار، والسجن المشدد 15 سنة على المتهمان الآخران بتهمة التستر على مجرم وإخفاء مسروقات والإشتراك فى جريمة.
