قررت المحمكة الإدارية العليا بمجلس الدولة اليوم السبت 12 يونيو، برئاسة المستشار محمد الحسيني مد أجل النطق بالحكم في الطعن المقدم من فاروق العقدة؛ محافظ البنك المركزى، ضد صلاح العيوطى وتامر أحمد حسن، المستثمرَيْن المعارضين لدمج بنكي النيل والمصرف المتحد، وعدد من المساهمين؛ للحكم في 26 يونيو الجاري..وكان محافظ البنك المركزي د. فاروق العقدة قد أقام طعنًا ضد العيوطي وحسن وعدد من المساهمين ببنك النيل، ضد الحكم الصادر من دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإدارى؛ القاضي بوقف تنفيذ قرار دمج بنكي النيل والمصرف المتحد.وشدد العقدة على أنَّ قرار وقف الدمج سيؤدى إلى اهتزاز الثقه لدى العملاء بالخارج؛ الذين استقروا على إيداع أموالهم من قبل ببنك النيل ثم أصبحت بالمصرف المتحد .