وصف مسئول المركز الإعلامى الأمنى بوزارة الداخليةإدعاء أحد مجندى قطاع الأمن المركزى برفضه إطلاق النيران على المتظاهرين أثناءمشاركته فى أحداث شارع محمد محمود التى وقعت فى نوفمبر الماضى، بأنه مختلق،وذلك فى ضوء ما أثاره أحد المراكز الحقوقية وما رددته بعض وسائل الإعلام.وقال المسئول إن المجند ويدعى إبراهيم فتحى عدلى سبق أن ظهر فى (مقطع فيديو)تم تناوله فى بعض المواقع الإلكترونية والبرامج الفضائية منتحلا اسم إبراهيم حسنمحمود؛ حيث إدعى خلال هذا الفيديو أنه مجند بأحد تشكيلات الأمن المركزى التى كانتمكلفة بالدفاع عن مقر وزارة الداخلية يوم 19 نوفمبر الماضى وأنه حال رؤيته القتلىتتساقط ألقى سلاحه، مما جعله يتعرض للضرب من أحد الضباط، وهو ما أفقده الوعى ونقلعلى أثره للعلاج بمعرفة الثوار بالمستشفى الميدانى.وأوضح بيان صادر عن وزارة الداخلية اليوم الاثنين أن الوزارة قامت بفحصومراجعة كافة الخدمات التى شاركت فى تأمين مبنى الوزارة والشوارع المحيطة بها،وخاصة شارع محمد محمود خلال فترة الأحداث الماضية، وتبين أن المجند المذكور لميكن ضمن أفراد القوة المكلفة بتأمين مقر الوزارة أو المنطقة المحيطة بها.وأضاف البيان أن الفحص أثبت أن المجند المذكور كان ضمن قوة قطاع الأمنالمركزى بحلوان، وأنه تغيب عن محل تجنيده منذ يوم 6 مارس 2011، كما تم شطبه ورفعهنهائيا من سجلات الخدمة منذ تاريخ 27 مارس 2011، وبالتالى فلا يمكن أن يكون قدشارك ضمن القوات المشاركة فى هذه الأحداث.وأهابت وزارة الداخلية بضروة التثبت والتدقيق من أية معلومات قبل نشرها أوإذاعتها على الرأى العام أو التقدم للنيابة العامة لإجراء التحقيق اللازملاستجلاء الحقيقة فى مثل هذه الأمور حفاظا على الصالح العام.
