وصف مسئول المركز الإعلامى الأمنى بوزارة الداخلية ادعاء أحد مجندى قطاع الأمن المركزى برفضه إطلاق النيران على المتظاهرين أثناء مشاركته فى أحداث شارع محمد محمود التى وقعت فى نوفمبر الماضى، بأنه "مختلق"، وذلك فى ضوء ما أثاره أحد المراكز الحقوقية وما رددته بعض وسائل الإعلام. وقال المسئول "إن المجند ويدعى إبراهيم فتحى عدلى سبق أن ظهر فى (مقطع فيديو) تم تناوله فى بعض المواقع الإلكترونية والبرامج الفضائية منتحلا اسم إبراهيم حسن محمود؛ حيث ادعى خلال هذا الفيديو أنه مجند بأحد تشكيلات الأمن المركزى التى كانت مكلفة بالدفاع عن مقر وزارة الداخلية يوم 19 نوفمبر الماضى وأنه حال رؤيته القتلى تتساقط ألقى سلاحه، مما جعله يتعرض للضرب من أحد الضباط، وهو ما أفقده الوعى ونقل على أثره للعلاج بمعرفة الثوار بالمستشفى الميدانى". وأوضح بيان صادر عن وزارة الداخلية اليوم الاثنين أن الوزارة قامت بفحص ومراجعة كافة الخدمات التى شاركت فى تأمين مبنى الوزارة والشوارع المحيطة بها، خاصة شارع محمد محمود خلال فترة الأحداث الماضية، وتبين أن المجند المذكور لم يكن ضمن أفراد القوة المكلفة بتأمين مقر الوزارة أو المنطقة المحيطة بها. وأضاف البيان "أن الفحص أثبت أن المجند المذكور كان ضمن قوة قطاع الأمن المركزى بحلوان، وأنه تغيب عن محل تجنيده منذ يوم 6 مارس 2011، كما تم شطبه ورفعه نهائيا من سجلات الخدمة منذ تاريخ 27 مارس 2011، وبالتالى فلا يمكن أن يكون قد شارك ضمن القوات المشاركة فى هذه الأحداث". وأهابت وزارة الداخلية بضروة التثبت والتدقيق من أي معلومات قبل نشرها أو إذاعتها على الرأى العام أو التقدم للنيابة العامة لإجراء التحقيق اللازم لاستجلاء الحقيقة فى مثل هذه الأمور حفاظا على الصالح العام.
