قال مسئول بحركة فتح أن قرار الحكومة الإسرائيليةبالاستمرار في تجميد أموال الضرائب الفلسطينية لن يؤثر على المضي قدما فىالمصالحة الفلسطينية ،و اعتبر ان هذه الخطوة ضغطا متواصلا من إسرائيل على السلطةالفلسطينية لعرقلة ذلك.وأوضح أمين مقبول أمين سر المجلس الثورة لحركة فتح فى تصريحات لمراسل وكالةانباء الشرق الاوسط فى غزة أن هذا القرار الذى اتخذ الليلة الماضية يعد استمرارالقرار سابق بتجميد عائدات الضرائب الفلسطينية .وأشار الى ان السلطة الفلسطينية ستلجأ الى المجتمع الدولي والمؤسسات الدوليةوالأوربية للضغط على إسرائيل للتراجع عن هذه القرصنة المالية .وحول خطوة السلطة لسد هذا العجز المالي قال امين سر المجلس الثورة لحركة فتحان السلطة من الممكن ان تلجا الى الدول العربية لتعويض ذلك.يشار هنا الى قيمة هذه العائدات تبلغ 100 مليون دولار شهريا تحصلها اسرائيلكضرائب على المنتجات والبضائع الفلسطينية على ان تعيدها الى السلطة مع الاحتفاظبنسبة منها وفقا لاتفاقية اوسلو الموقعه عام 1993 .وحسب صحيفة هارتس قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فى اجتماعللحكومة الإسرائيلية المصغرة الليلة الماضية الاستمرار بتجميد أموال الضرائبالمفترض تحويلها للسلطة الفلسطينيةونقلت الصحيفة عن مصدر قوله أن دافع الحكومة الإسرائيلية هو معاقبة الفلسطينيينعقب التحركات الأخيرة التي تهدف إلى قيام حكومة وحدة وطنية فلسطينية على أساسالمصالحة بين حركتي فتح وحماس.وأضافت أن احتجاز هذه الاموال سيستمر الى حين تتضح نتائج اللقاء بيم الرئيسالفلسطيني محمود عباس وخالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحماس والمقرر فى القاهرةالخميس المقبل.