قال مسئول في السلطة الفلسطينية اليوم السبت إنها لم تبلغ من إسرائيل نيتها تجميد أموال عائدات الضرائب،محذرا في الوقت ذاته من خطورة تنفيذ هذه التهديدات على قدرات السلطة المالية. وقال غسان الخطيب، مدير المركز الإعلام الحكومي التابع للسلطة، إن الجهات الإسرائيلية لم تبلغ الجانب الفلسطيني بأي شكل بخصوص تهديداتها معاودة تجميد أموال عائدات الضرائب. وذكر الخطيب أنه من المقرر أن تحول إسرائيل بداية الشهر المقبل دفعة جديدة من أموال عائدات الضرائب التي تجبيها نيابة عن السلطة الفلسطينية وفق الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين. وحذر الخطيب من أن استئناف تجميد هذه الأموال "سيؤثر على وفاء السلطة الفلسطينية بالتزاماتها،خاصة أن عوائد الضرائب تشكل حوالي ثلثي فاتورة الرواتب الشهرية لموظفي السلطة". وكان وزير المالية الإسرائيلي يوفال شطاينتس صرح أمس الجمعة، نيته وقف تمرير عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية مطلع الأسبوع القادم، في حال تم الإعلان عن حكومة وحدة بين حركتي فتح وحماس بدعوى وصولها لمنظمات "إرهابية". وسبق أن علقت إسرائيل بداية مايو الماضي تحويل نحو مئة مليون دولار من أموال الضرائب إثر توقيع اتفاق المصالحة بين الحركتين في الرابع من الشهر ذاته برعاية مصرية، إلا أنها عادت وصرفته إثر ضغوط دولية. وأدى ذلك إلى معاناة السلطة الفلسطينية من أزمة مالية عجزت على إثرها عن دفع الرواتب الشهرية لموظفيها البالغ عددهم نحو 148 ألف موظف.
