التقت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، أسعد عالم، المدير الإقليمى للبنك الدولى فى مصر، وبحثا الترتيبات لزيارة بعثة من البنك خلال الفترة من 20 إلى 24 أغسطس الحالى للتوقيع على الشريحة الثالثة بقيمة مليار دولار من القرض المخصص من البنك لدعم البرنامج الاقتصادى والاجتماعى على مدى 3 سنوات بقيمة 3 مليارات دولار. وحصلت مصر على الشريحتين الأولى والثانية بقيمة مليارى دولار. وبحسب بيان من الوزارة، اليوم، سيشهد سبتمبر القادم، زيارة بعثات من البنك لمصر لبحث تطورات مشروع تنمية الصعيد، ودعم الحوكمة وتطوير التعليم وتحسين بيئة الاستثمار. وناقش الاجتماع، التعاون فى مجال سياسة الاستثمار، ودعم القطاع الخاص فى عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى مصر، فضلا عن تعزيز دور البنك فى الجهود المبذولة لتحسين المناخ الجاذب للقطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية، بما يضمن استدامة المسيرة التنموية الوطنية، بالإضافة إلى دعم البنك لمصر من ناحية الحوكمة، وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية. وأشارت الوزيرة إلى أن الوزارة تعمل على ضخ استثمارات لتنمية الصعيد بمشاركة القطاع الخاص فى ظل الحوافز التى يتضمنها قانون الاستثمار الجديد للاستثمار فى المناطق الأكثر احتياجا، بالإضافة إلى العمل فى تنفيذ مشروع تنمية الصعيد، الذى وفر البنك الدولى تمويلا له بقيمة 500 مليون دولار، موضحة أن الوزارة تتحرك بشكل سريع لكى يساهم القطاع الخاص فى مشروعات فى البنية الأساسية. كما التقت نصر مع ليلى المقدم، الممثل المقيم لبنك التنمية الإفريقى بالقاهرة، لبحث إجراءات توقيع الشريحة الثالثة بقيمة 500 مليون دولار من قرض البنك المخصص لدعم البرنامج الاقتصادى والاجتماعى بقيمة 1.5 مليار دولار على 3 سنوات، والذى حصلت مصر منه على شريحتين بقيمة مليار دولار. وبحث الجانبان آخر التطورات فى استراتيجية التعاون بين مصر والبنك من 2015 حتى 2019 بنحو 3 مليارات دولار، منها التمويل المخصص لدعم البرنامج الاقتصادى والاجتماعى بقيمة 1.5 مليار دولار إضافة إلى محفظة التعاون الجارية بقيمة 1.5 مليار دولار، والتى تتضمن دعم مشروعات تنموية تخدم قطاع البنية الأساسية والكهرباء والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لتوفير فرص عمل للشباب ودعم مشروعات فى قطاع النقل. كما ناقشا التمويل المقترح من البنك لمشروع لمحطة معالجة مياه الصرف بأبورواش بنحو 150 مليون دولار.
