قررت لجنة الأحزاب السياسية برئاسة المستشارمحمد ممتاز متولي النائب الأول لرئيس محكمة النقض - رفض تأسيس حزب (التحرير) وعرضالأمر على المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى) بالاعتراض على قيام الحزب.وقال المستشار محمد عيد محجوب أمين عام لجنة الأحزاب السياسية، إن اللجنةاستندت في قرارها بعدم قبول الإخطار المقدم من الدكتور أحمد راسم أمين النفيسبتأسيس الحزب - إلى أن الحزب لم يستوف الشروط المقررة قانونا للموافقة على تأسيسه.وأوضحت اللجنة أن الإخطار بتأسيس الحزب تقدم به أحمد راسم النفيس منفرداواقتصر على 36 توكيلا صادرا له كوكيل عن المؤسسين، ولم يحضر باقي وكلاء المؤسسينأو وكلاء عنهم لاتخاذ الإجراءات اللازمة أمام لجنة الأحزاب السياسية، علاوة علىأن أحدهم (وليد عادل محمود عبيد) والصادر له 2656 توكيل، تقدم بطلب استردادالتوكيلات المشار إليها الصادرة له، بدعوى انه لم يفوض أحدا في تقديمها.وأكدت اللجنة أن الاخطار لم يستوف شرطا أساسيا خاصا بنصاب الإخطار العدديالوارد في المادة السابعة من قانون الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 المعدلبالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2011 فضلا عن انه لم يتم النشر خلال الثمانية أيامالتالية للاخطار بالمخالفة للفقرة السادسة من المادة الثامنة من القانون.
