اطلع المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، على أطلس بيانات "وصف مصر 2017" فى ضوء ما يقوم به مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار حاليًا لاستكمال سلسلة "وصف مصر بالمعلومات" حتى عام 2017. وتهدف هذه السلسلة لتغطية كل قطاعات التنمية على مستوى المحافظات، بما يلبى حاجة متخذ القرار فى المستويات العليا والاستراتيجية للتخطيط الشامل للدولة، مع تطوير منهجية العرض، بما يتسق والمرونة وعدم التنميط، ويتيح سهولة تحديد فجوات التنمية والمناطق الأولى بالرعاية. جاء ذلك خلال زيارة رئيس مجلس الوزراء، لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، اليوم الثلاثاء، واجتماعه مع الدكتور حسام الجمل، رئيس المركز وعدد من القيادات لمتابعة وتفقد سير العمل. واستعرض رئيس الوزراء، خلال اللقاء، مشروعات رئيسية عدة، تهدف لدعم ومساعدة متخذ القرار من خلال إمداده بالمعلومات اللازمة، فى القضايا الاقتصادية والاجتماعية. وتناول الاجتماع منظومة الشكاوى الحكومية، التى تعد بمثابة أداة لتحقيق التواصل المباشر مع المواطنين وتعزيز جسور الثقة بين المواطنين والحكومة، من خلال توفير آليات تضمن سهولة استقبال الشكاوى وسرعة التعامل معها، وقد وجه رئيس الوزراء بأهمية متابعة وسرعة حل شكاوى المواطنين، واعتماد البوابة الإلكترونية جهة رئيسة موحدة للتعامل مع كافة الشكاوى الواردة إليها. واستمع رئيس الوزراء لعرض حول دليل التصنيف المهنى المصرى 2017، والذى يهدف إلى استحداث ربط كود المهن المصرية بكود التصنيف العربى المعيارى لتوحيد كود المهنة مع اختلاف مسمياتها فى الدول العربية، وقد اشتمل الدليل على 5958 مهنة، منهم أكثر من 2522 مهنة جديدة ظهرت فى سوق العمل المصرى على آخر إصدار لدليل التصنيف المهنى لعام 2005، ويهدف هذا الدليل إلى مواكبة الدول العالمية فى استحداث أكواد الدليل الدولى، حيث يقوم باستحداث وضع وصف ومهام محددة لكل مهنة. وتطرق الاجتماع إلى "مؤشر تنافسية المحافظات المصرية 2017" والذى يستهدف تحديد وقياس المؤشرات التنافسية والميزات النسبية للمحافظات المصرية، بحيث يتضح من خلالها أى المحافظات الأكثر احتياجا للخدمات، فضلًا عن تجميع المشاكل فى كل محافظة على حدا ورفعها للجهات المسؤولة فى الدولة بهدف دعم اتخاذ القرار المناسب بناء على رفع سليم ودقيق للواقع، وإمكانية قياس مؤشرات الأداء. واستعرض رئيس الوزراء أيضا مستجدات وضع خطة عمل اللجنة القومية لإدارة الأزمات، وذلك بعد صدور قرار رئيس الوزراء رقم 3185 لسنة 2016 بتشكيل اللجنة القومية لإدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بمجلس الوزراء، حيث تم تشكيل 7 مجموعات عمل منبثقة من اللجنة القومية تتسم بالمرونة فى التشكيل والمهام للعمل على موضوعات محددة تتضمن: 3 مجموعات عمل بينية للتطوير المؤسسى ومنظومة الرصد والإنذار والمبكر، ورفع الوعى المجتمعى، والتدريب وبناء القدرات، بالإضافة إلى 4 مجموعات عمل نوعية للكوارث والأزمات تشمل : السيول والكوارث النيلية، الحرائق الكبرى، أزمات نقص السلع الاستراتيجية، الأمراض والأوبئة. ووجه رئيس الوزراء بضرورة الحرص على أن تتضمن آلية الرصد أدوات لاستباق الأحداث وتصنيفها وتوصيفها بصورة واضحة. واستعرض الاجتماع تطبيق نظام الذاكرة المؤسسية والذى يعد بمثابة النظام الحكومى المتخصص لإدارة البيانات فى المؤسسات بأسلوب تقنى بما يساعدها على توظيف البيانات بشكل أفضل، حيث يتيح هذا النظام من خلاله متابعة المراسلات والتكليفات، كما يساعد فى التخطيط واتخاذ القرارات ورسم السياسات وتصحيح المسار، وقد قام المركز بتوطين هذا النظام بعدد من الجهات.
