أمرت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول بحبس 4 متهمين في واقعة تفجير كنيسة البطرسية 15 يوما على ذمة التحقيقات. وكشفت تحقيقات حادث الكنيسة البطرسية بالعباسية، عن أن المتهمين يعتنقون الأفكار القائمة على تكفير الحاكم وأفراد القوات المسلحة والشرطة، واستباحة دمائهم ودماء المسيحيين واستهداف دور عبادتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم. وأسندت نيابة أمن الدولة العليا إلى المتهمين عددًا من الاتهامات في مقدمتها الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها. كما وجهت لهم النيابة اتهام الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، واستهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها. كما تضمنت الاتهامات المسندة إلى المتهمين حيازتهم لمفرقعات، والاشتراك في واقعة استهداف الكنيسة البطرسية، والاشتراك بطريق الاتفاق والتحريض والمساعدة في ارتكاب جرائم القتل العمد التي وقعت جراء تفجير إحدى دور العبادة "الكنيسة البطرسية" وكذا تخريب الكنيسة البطرسية وإتلاف محتوياتها. وأمرت نيابة أمن الدولة العليا بضبط وإحضار عدد آخر من المتهمين الذين كشفت التحقيقات والتحريات عن اشتراكهم في ارتكاب الجرائم موضوع الاتهام. وتضمنت أوراق القضية قيام بعض المتهمين بالسفر إلى شمال سيناء والانضمام إلى الجماعات التكفيرية بها وفي المقدمة منها تنظيم أنصار بيت المقدس، وتلقي تدريبات بدنية وعسكرية وكذا تدريبات على كيفية إعداد وتصنيع العبوات الناسفة بأنواعها. كما تضمنت عقدهم لقاءات تنظيمية لتدارس الأفكار التكفيرية وتثبيت وترسيخ مفاهيم الجماعات التكفيرية والجهادية لديهم، خاصة الأفكار المعادية للمواطنين المسيحيين وعمليات استهدافهم. وتسلمت نيابة أمن الدولة العليا من نيابة غرب القاهرة الكلية، ملف سؤال المصابين.
