قامت مؤسسة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، بتعديل نظرتها المستقبلية للديون السيادية المصرية إلى مستقرة من سلبية. ووفقًا لما نقلته وكالة رويترز للأنباء، قالت ستاندرد آند بورز، إن التصنيفات الخاصة بمصر ما زالت يكبحها "العجز المالي الواسع النطاق والدين العام المرتفع ومستويات الدخل المنخفضة والهشاشة المؤسسية والمجتمعية." وتتوقع المؤسسة، أن يتجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر 4 بالمئة بحلول 2019. وترى أن الاستهلاك المحلي سيتعرض لضغوط جراء زيادة التضخم في مصر في الأجل القريب بفعل تخفيض قيمة العملة وتقليص الدعم بالإضافة إلى رفع أسعار الفائدة. كما تتوقع "ستاندرد آند بورز" ، أن يبدأ النمو الاقتصادي المصري التعافي في 2018-2019 بدعم من الاستثمارات والاستهلاك المحلي.