الدقهلية : أحمد أبو القاسمقررت محكمة القضاء الادارى بالمنصورة اليوم برئاسة المستشار السعيد النادي وأمانة سر متولي السقعان تأجيل النطق بالحكم فى الدعوى القضائية المقامه ضد حسن صقر رئيس المجلس القومي للرياضة لإصداره القرار رقم 105 الصادر بتاريخ 3/7/2011 من المجلس القومي للرياضة والذي يتضمن لائحة النظام الأساسي للانديه الرياضية إلى جلسة الخامس والعشرين من الشهر الحالى .حيث أقام الدعوى ممدوح فوده رئيس مجلس إدارة نادي الحوار للألعاب الرياضية بالمنصورة والتي تضمنت طلب إلغاء البند الثاني عشر من المادة التاسعة والثلاثين من اللائحة والتي تشير إلى اختيار أو انتخاب عضو مجلس الإدارة ألا يكون قد سبق انتخابه لدورتين متتاليتين في مجلس إدارة النادي أو نادي آخر ما لم يمضى على ذلك أربعة سنوات أو دوره انتخابيه واحده على الأقل ولا يخل باعتبار الدورة كاملة حل مجلس الإدارة أو زوال أو إسقاط أو إيقاف العضوية خلال الدورتين المتتاليتين لأي سبب من الأسباب .وأضافت الدعوى أن هذا التعديل ليس له سند من القانون والدستور ويحجر على حق أعضاء الجمعيات العمومية للانديه في اختيار من يمثلهم في مجلس الإدارة بحريه وشفافية كحق أصيل لهم كفلته اللوائح والقوانين .وأشارت الدعوى إلى وجود تضارب وعدم ثقة في قرارات المجلس القومي للرياضة الحالي حيث سبق أن اصدر ذات اللائحة في 6/4/2008 اى أن اللائحة السابقة لم يمضى عليها ثلاث سنوات اى لم تمضى عليها دوره انتخابيه كاملة وهو أيضا الذي قام بإلغاء منصب نائب الرئيس ومقاعد تحت السن ثم أعادها مره أخرى في اللائحة الجديدة .كما أضافت الدعوى أن تطبيق بند أل 8 سنوات بأثر رجعى طبقا للبند الثاني عشر من المادة 39 من اللائحة لا يتفق مع صحيح القانون الذي جرت العادة على سريانه من تاريخ صدوره فقط فضلا عن أن القرار لا يساوى بين الأندية الشعبية وأنديه الشركات والهيئات التي يجرى تعيين مجالس إدارتها دون التقييد بمدد أو ذلك البند .وأشار ممدوح فوده أن رئيس المجلس القومي للشباب قام باستغلال الظروف الحالية للبلاد وعدم استقرارها وعدم وجود دستور أو مجلس شعب واصدر تلك اللائحة بالمخالفة للقوانين وكان عليه التريث لحين استقرار الأوضاع وكان يجب عليه معرفة رأى الجمعيات العمومية للانديه صاحبة الحق .وأضاف عصام محمود المستشار القانوني للنادي أن سبب صدور هذه اللائحة هو وجود خلاف بين النادي الاهلى والمجلس القومي للرياضية فما ذنب باقي الأندية في ذلك كما أن هذا القرار معيب في ركن السبب وركن الغاية وهذا ما ستراه هيئة المحكمة مشيرا إلى أن إصدار هذا القرار لوجود خلاف مع احد الأندية يعتبر تسييس للرياضة لأنه استغلال للسلطة وعدم الاستقرار التي تمر به البلاد .واكد عصام محمود ان اللائحه جاءت مخالفه لما جاء بالاعلان الدستورى الذى أقرة المجلس العسكرى والذى جاء فيه عدم المساس بأى من القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها قبل نفاذ الإعلان الدستورى وكذا فى حالة تعديل أو إقرار قانون يكون عن طريق مجلس الوزراء بالاشتراك مع المجلس العسكر
