كتبت : صحفصعدت تركيا من أجراءتها ضد إسرائيل ولجاءت إلى المحكمة الدولية فى لأهاى لتقديم استئناف على شرعية الحصار البحرى الإسرائيلى المفروض على قطاع غزة، وفى المقابل أعرب نائب وزير الخارجية الإسرائيلى دانى أيالون، عن أسفه للقرار التركى.وقال أيالون أن هذه الخطوة لن تجدى نفعا ولن تحقق أى هدف، مضيفا فى تصريحات له نقلتها صحيفة معاريف الإسرائيلية أن تقرير بالمر أكد أن هذا الحصار شرعى، لأنه يمنع تهريب قذائف صاروخية إلى القطاع عبر البحر، معرباً عن يقينه بأن تقبل المحكمة الدولية ذلك، على حد قوله.وشدد نائب وزير الخارجية الإسرائيلى على أن تل أبيب تتبنى التقرير وتعمل بموجبه، إلا أن لديها بعض التحفظات من عدد من بنوده، موضحا أن الولاياتالمتحدة ستواصل بذل مساعيها بهدف إعادة العلاقات بين إسرائيل وتركيا إلى ما كانت عليه لما فى ذلك من مصلحة أمريكية.وفى السياق نفسه قال رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتانياهو إن إسرائيل تأسف لفقدان الأرواح خلال عملية الاستيلاء على قافلة السفن بأسطول احرية الأول عام 2010 التى انطلقت من تركيا وهى تأمل فى إيجاد طريق تضمن تسوية الخلافات مع حكومة أنقرة.وأكد نتانياهو أن تل أبيب لم ترد قط أن تشهد علاقاتها مع تركيا تدهورا وهى لا تريد ذلك حاليا، على حد قوله، موضحا أن إسرائيل لن تقدم اعتذارها عن قيام أفراد وحدة الكوماندوز البحرية الإسرائيلية بقتل النشطاء الأتراك الذين كانوا على متن السفينة مرمة كما أنها لن تعتذر عن الأنشطة التى تقوم بها للتصدى لعمليات تهريب الأسلحة لصالح عناصر حركة حماس، على حد زعمه.وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلى اليمينى المتشدد فى مستهل جلسة مجلس الوزراء الإسرائيلية الأسبوعية قائلا: إن تقرير لجنة بالمر التابعة لأمم المتحدة أقر الأمر الذى كانت إسرائيل تدركه من الوهلة الأولى وهو انه يحق لها الدفاع عن نفسها وإنها فعلت بموجب القانون الدولي.وتعهد نتانياهو بتوفير كافة أنواع الحماية الضرورية والقانونية لأفراد وحدة الكوماندوز العسكرية الإسرائيلية.وكان وزير الخارجية التركى أحمد داود أوغلو قد أعلن فى وقت سابق عزم بلاده اللجوء إلى المحكمة الدولية فى لاهاى الأسبوع المقبل، لتقديم استئناف على شرعية الحصار البحرى الإسرائيلى المفروض على قطاع غزة.
