بدأت اليوم عملية إزالة لموقع عشوائي خارج كاليه للمهاجرين الساعين للوصول إلى بريطانيا بعد أن كسبت الحكومة الفرنسية معركة قضائية لإزالة جزء من المخيم. بمواكبة عدد كبير من رجال الشرطة بدأت اليوم الاثنين (29 فبراير/ شباط 2016) عملية تفكيك القسم الجنوبي من "المخيم العشوائي" للمهاجرين غير الشرعيين في كاليه، شمال فرنسا، بعد صدور قرار من القضاء بهذا الشأن. وبدأت جرافتان والموظفون التابعون لمؤسسة خاصة مكلفة من الدولة الفرنسية تفكيك 20 منزلا عشوائيا في منطقة لا يزيد طولها عن المائة متر تحت مراقبة شرطة مكافحة الشغب. واعتقلت السلطات شخصا حاول منع إزالة الموقع الذي يعيش فيه نحو 3000 شخص حين بدأ نحو 20 عاملا عملية الإزالة تحت حماية الشرطة. وقالت فابيين بوسيو مفتشة الشرطة الإقليمية إن وجود الشرطة كان مطلوبا لأن "المتطرفين" قد يحاولون ترويع المهاجرين حتى يرفضوا عروض الإسكان أو الحافلات التي تقلهم إلى مراكز الإيواء. وقال وزير الداخلية الفرنسي برنار كازنوف الأسبوع الماضي إن السلطات ستعمل مع المنظمات الإنسانية لإعادة توطين المهاجرين في حاويات شحن معدلة بمتنزه قريب أو في مراكز إيواء في شتى أنحاء فرنسا. ويوم الخميس الماضي أيد قاض أمرا حكوميا بإجلاء مهاجرين يعيشون في الجزء الجنوبي من المخيم. ويصل المهاجرون منذ سنوات إلى منطقة كاليه حيث يأملون اجتياز بحر المانش للوصول إلى بريطانيا. وقد زادت أزمة الهجرة الأخيرة من عددهم حتى وان بقيت فرنسا مع ذلك بعيدة عن التدفق الكثيف للمهاجرين. وفور الإعلان عن تفكيك المخيم العشوائي في كاليه اتخذت بلجيكا المجاورة إجراءات لمراقبة حدودها لمواجهة أي هجرة محتملة من كاليه إلى أراضيها.
