بدأت محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، الثلاثاء، نظر محاكمة 51 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا ب"اقتحام سجن بورسعيد". وتستمع المحكمة إلى المحامي أشرف العزبي، عضو الدفاع عن المتهمين، الذي قال إن الطب الشرعي أثبت أن الطلقة التي أصابت الشهيد "البلكي" كان اتجاهها من أعلى لأسفل، وهو ما يطرح احتمالين أن تكون تلك الرصاصة هي "نيران صديقة" خرجت من أفراد الشرطة الذين تواجدوا أعلى البنايات المجاورة للسجن أو من هؤلاء الذين كانوا قد اعتلوا السجن. وعلق "العزبي" ، على حديثه بأن ذلك يجعل من المٌستحيل أن تكون تلك الطلقة قد أتت من خارج السجن عبر الأشخاص المتواجدين في الشارع ، ليعقب مازحا :" لو بيلعب باسكت مش هتيجي " . وواصل ليشدد للمحكمة بأن أيا من المتهمين لم يُضبط أو يٌشاهد أعلى أسطح البنايات حول السجن ولم تذكر حتى التحريات وجود أي متهم فوق أي بناية مجاورة ، مما ينفي صلتهم بواقعة استشهاد الضابط . وانتقل الدفاع لواقعة استشهاد أمين الشرطة ، ليشير إلى أن إصابته القاتلة جاءته أثناء تواجده داخل السجن مضيفًا بأن ذلك يجعل فرضية أن يكون أي من المتهمين هو الجاني الحقيقي ، لأن ذلك يستدعي أن يدخل القاتل السجن لإتمام جريمته ومن ثم الخروج مجددا . وكان عضو الدفاع قد شكك في عمل لجنة تقصى الحقائق ، بخصوص القضية، وأكد أن أغلب القائمين عليها من قيادات جماعة الإخوان، ومنهم أكرم الشاعر وعصام سلطان. وأشار الدفاع ، لما وصفهم ب"مدعي المشيخة"، الذين كانوا يسيطرون على الأوضاع بالمدينة ويديرونها من مساجد يسيطرون عليها، خلال حكم "مرسي" حتى أنهم خططوا بعد عزله لاحتلال 3 ممرات بقناة السويس والسيطرة عليها، معقبا اسألوا اللواء عادل الغضبان ، محافظ بورسعيد الحالي والحاكم العسكري للمحافظة وقت الأحداث . وشرح المحامى أن "مدعي المشيخة" تحولوا إلى أهل فتوى وحكم، وبات مسجد التوحيد ببورسعيد مليئا بالسلاح والبنزين، وكان هناك أحد المشايخ منهم يُدعى "منعم " يتعامل وكأنه حاكم، كلما قال لأتباعه كلمة ينفذونها ويقولون "خلاص مولانا حكم"، وأكد استمرار هيمنة جماعة الإخوان بفرض السيطرة على النحو المذكور حتى فض اعتصام رابعة، لدرجة أنه مع تشييع جنازة صبى عمره 17 عامًا مات خلال فض الاعتصام، خطب أحد هؤلاء المدعين قائلًا : "نحن نهدر دم كل من يعارض السيد الرئيس محمد مرسي". تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد بعضوية المستشارين سعد الدين سرحان، وائل عمر الشحات وحضور ممثل النيابة بأمانة سر محمد عبد الستار، عزب عبد الرازق. وكانت النيابة، قد وجهت للمتهمين، أنهم بتاريخ 26 و27 و28 يناير 2013، قتلوا -وآخرون مجهولون- الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكي، وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد العفيفي، و40 آخرين، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.
