بدأت محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، محاكمة 51 متهمًا في قضية محاولة "اقتحام سجن بورسعيد"، ما أسفر عن مقتل 42 شخصًا، بينهم ضابط وأمين شرطة، حيث تستمع المحكمة إلى المحامي "أشرف العزبي"، عضو الدفاع عن المتهمين. وأوضح الدفاع، بأن الطب الشرعي اثبت أن الطلقة التي أصابت الشهيد "البلكي" كان اتجاهها من أعلى لأسفل، وهو ما يطرح احتمالين أن تكون تلك الرصاصة هي "نيران صديقة" خرجت من أفراد الشرطة الذين تواجدوا أعلى البنايات المجاورة للسجن أو من هؤلاء الذين كانوا قد اعتلوا السجن. وعلق "العزبي" على حديثه، قائلاً:" بأن ذلك يجعل من المٌستحيل أن تكون تلك الطلقة قد آتت من خارج السجن، عبر الأشخاص المتواجدين في الشارع ، ليعقب مازحاً " لو بيلعب باسكت مش هتيجي " . وواصل ليشدد للمحكمة بأن أيا من المتهمين لم يُضبط أو يٌشاهد أعلى أسطح البنايات حول السجن ولم تذكر حتى التحريات وجود اي متهم فوق أي بناية مجاورة، مما ينفي صلتهم بواقعة استشهاد الضابط. وانتقل الدفاع بعد ذلك، لواقعة استشهاد أمين الشرطة، ليشير الى أن إصابته القاتلة جاءته أثناء تواجده داخل السجن، وأضاف بأن ذلك يجعل فرضية أن يكون أيا من المتهمين هو الجاني الحقيقي، لأن ذلك يستدعي أن يقوم المجرم القاتل بدخول السجون إتمام جريمته ومن ثم الخروج مجدداً. وكان عضو الدفاع، فد شكك في عمل لجنة تقصى الحقائق، بخصوص القضية، وأكد أن أغلب القائمين عليها من قيادات جماعة الإخوان، ومنهم أكرم الشاعر وعصام سلطان. وأشار الدفاع، لما وصفهم ب"مدعين المشيخة"، الذين كانوا يسيطرون على الأوضاع بالمدينة ويديرونها من مساجد يسيطرون عليها، خلال حكم مرسي، حتى أنهم خططوا بعد عزله لاحتلال 3 ممرات بقناة السويس والسيطرة عليها، معقباً اسألوا اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد الحالي والحاكم العسكري للمحافظة وقت الأحداث. وشرح المحامي، أن "مدعين المشيخة" تحولوا إلى أهل فتوى وحكم، وبات مسجد التوحيد ببورسعيد مليء بالسلاح والبنزين، وكان هناك أحد المشايخ منهم يُدعى "منعم " يتعامل وكأنه حاكم، كلما قال لأتباعه كلمة ينفذونها ويقولون "خلاص مولانا حكم"، وأكد استمرار هيمنة جماعة الإخوان بفرض السيطرة على النحو المذكور حتى فض اعتصام رابعة، لدرجة أنه مع تشييع جنازة صبي عمره 17 عامًا مات خلال فض الاعتصام، خطب أحد هؤلاء المدعين "نحن نهدر دم كل من يعارض السيد الرئيس محمد مرسي". وكانت النيابة قد وجهت للمتهمين أنهم بتاريخ 26 و27 و28 يناير 2013 قتلوا وآخرون مجهولون الضابط أحمد أشرف إبراهيم البلكي وأمين الشرطة أيمن عبد العظيم أحمد العفيفي، و40 آخرين عمداً مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل رجال الشرطة والمتظاهرين المدنيين، وذلك عقب صدور الحكم في قضية مذبحة استاد بورسعيد، ونفاذًا لذلك الغرض أعدوا أسلحة نارية واندسوا وسط المتظاهرين السلميين المعترضين على نقل المتهمين في القضية أنفة البيان إلى المحكمة.