ترأس المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، بحضور وزراء التخطيط، التموين، المالية، الري، السياحة، التنمية المحلية، التعاون الدولي، الزراعة، البترول، الاتصالات، التجارة والصناعة، ومحافظة مطروح. وخلال الاجتماع وجه رئيس مجلس الوزراء، بوضع مخطط شامل للتنمية والتطوير السياحي لكافة المناطق بالساحل الشمالي، وذلك لتحويله إلى مقصد سياحي دائم لجذب السياحة الخارجية والداخلية، بما يعظم من الاستفادة منه على مدى العام، ليصبح أحد مصادر الدخل الاقتصادي المهمة، وموردًا سياحيًا مهمًا وبخاصة في ظل قربها من الدول الأوربية، وتم الاتفاق على أن تقوم هيئة التنمية السياحية بالتعاون مع محافظة مطروح بإعداد هذا المخطط الشامل، والذي سيتم طرحه على المستثمرين لتنفيذه في إطار تحقيق الاستفادة القصوى من تلك المنطقة. وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، أنه تمت الموافقة على عدد من المشروعات السياحية والسكانية بمحافظة مطروح، وذلك في إطار تنفيذ مشروعات إنمائية بالمحافظة بما يضخ المزيد من فرص العمل بها. كما تم خلال الاجتماع الموافقة على تأسيس شركة لإنشاء المناطق التكنولوجية، وتم تقديم عرض يشمل تحديد المناطق المقترحة، ودراسات الجدوى الاقتصادية التي تم إعدادها للمشروع، وكذا صياغة الاستراتيجية العامة لعمل تلك المناطق، والمؤشرات الاقتصادية، وخطوات بدء انطلاق العمل في المشروع، وسبل تعزيز الاستفادة من تلك المناطق في النهوض بمكانة مصر على خارطة صناعة تكنولوجيا المعلومات وزيادة قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية. ويهدف إنشاء الشركة إلى تخطيط وتصميم وتنفيذ وإنشاء مبان ومناطق تكنولوجية متخصصة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكذا إدارة وتشغيل وصيانة وتنمية تلك المناطق التكنولوجية وتقديم الخدمات اللوجستية لها، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات المحلية والإقليمية والدولية لتنمية تلك المناطق، وإنشاء وإقامة وإدارة المراكز التدريبية والبحثية في مجال التكنولوجيا. كما تقوم الشركة بإقامة وإنشاء المباني اللازمة لخدمات صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للشركات الصغيرة والمتوسطة، والشركات المحلية والعالمية الكبرى وشركات تصميم وتجميع الصناعات الإلكترونية ومنافذ تسويقها وغيرها من المجالات الجديدة في صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، هذا بالإضافة إلى إقامة علاقات تجارية وبحثية وتعليمية إقليمية ودولية مع مؤسسات المجتمع المدني والجامعات ومراكز البحوث والشركات الصناعية التكنولوجية. وتم التأكيد على دور تلك المناطق التكنولوجية في تعظيم الخبرات المصرية في ذلك القطاع المهم، وفتح عدد من الأسواق المستهدفة وبخاصة في الأسواق الأوربية، وإتاحة فرص عمل وتدريب متقدمة للشباب.
