ترأس المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، وذلك بحضور وزراء التخطيط، التموين، المالية، الرى، السياحة، التنمية المحلية، التعاون الدولى، الزراعة، البترول، الاتصالات، التجارة والصناعة، ومحافظة مطروح. وخلال الاجتماع وجه رئيس مجلس الوزراء بوضع مخطط شامل للتنمية والتطوير السياحى لكافة المناطق بالساحل الشمالى، وذلك من أجل تحويله إلى مقصد سياحى دائم لجذب السياحة الخارجية والداخلية، بما يعظم من الاستفادة منه على مدار العام، ليصبح أحد مصادر الدخل الإقتصادى المهمة، ومورداً سياحياً مهماً، وبخاصة فى ظل قربها من الدول الأوروبية، وقد تم الاتفاق على أن تقوم هيئة التنمية السياحية بالتعاون مع محافظة مطروح بإعداد هذا المخطط الشامل، والذى سيتم طرحه على المستثمرين لتنفيذه فى إطار تحقيق الاستفادة القصوى من تلك المنطقة. وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأنه قد تمت الموافقة على عدد من المشروعات السياحية والسكانية بمحافظة مطروح، وذلك فى إطار تنفيذ مشروعات إنمائية بالمحافظة بما يضخ المزيد من فرص العمل بها. كما تم خلال الاجتماع الموافقة على تأسيس شركة لإنشاء المناطق التكنولوجية، وتم تقديم عرض يشمل تحديد المناطق المقترحة، ودراسات الجدوى الاقتصادية التى تم إعدادها للمشروع، وكذا صياغة الاستراتيجية العامة لعمل تلك المناطق، والمؤشرات الاقتصادية، وخطوات بدء انطلاق العمل في المشروع، وسبل تعزيز الإستفادة من تلك المناطق في النهوض بمكانة مصر على خارطة صناعة تكنولوجيا المعلومات وزيادة قدرتها على المنافسة في الأسواق العالمية. ويهدف إنشاء هذه الشركة إلى تخطيط وتصميم وتنفيذ وإنشاء مباني ومناطق تكنولوجية متخصصة في مجال الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وكذا إدارة وتشغيل وصيانة وتنمية تلك المناطق التكنولوجية وتقديم الخدمات اللوجستية لها، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات المحلية والإقليمية والدولية لتنمية تلك المناطق، وإنشاء وإقامة وإدارة المراكز التدريبية والبحثية في مجال التكنولوجيا. كما تقوم الشركة بإقامة وإنشاء المباني اللازمة لخدمات صناعة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات المحلية والعالمية الكبرى وشركات تصميم وتجميع الصناعات الإليكترونية ومنافذ تسويقها وغيرها من المجالات الجديدة في صناعة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات، هذا بالإضافة إلى إقامة علاقات تجارية وبحثية وتعليمية إقليمية ودولية مع مؤسسات المجتمع المدني والجامعات ومراكز البحوث والشركات الصناعية التكنولوجية. وتم التأكيد على دور تلك المناطق التكنولوجية في تعظيم الخبرات المصرية في ذلك القطاع الهام، وفتح عدد من الأسواق المستهدفة وبخاصة في الأسواق الأوروبية، واتاحة فرص عمل وتدريب متقدمة للشباب.
