قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة اليوم الإثنين نظر الطعون المقدمة من الرئيس السابق حسني مبارك ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى ضد تغريمهم 540 مليون جنيه لصالح الدولة لقطع خدمات الإتصالات وشبكة الإنترنت خلال ثورة 25 يناير إلى جلسة 3 أكتوبر القادم .التأجيل جاء بحسب المحكمة للإطلاع على تقرير هيئة مفوضى الدولة والتعقيب عليه من جانب كافة أطراف الدعوى خاصة وأن التقرير يبرىء مبارك من القرار ويشير إلى مسئولية لجنة وزارية برئاسة نظيف