قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الادارية العليا برئاسة المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل نظر الطعون المقدمة من الرئيس السابق حسنى مبارك ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى آواخر شهر مايو الماضى بإلزامهم بدفع تعويضات مالية قدرها 540 مليون جنيه لصالح الدولة إثر الأضرار التى تسببوا فيها بقطع خدمات الاتصالات المحمولة وشبكة الانترنت إبان أحداث الثورة وذلك إلى جلسة 3 أكتوبر القادم للاطلاع على تقرير هيئة مفوضى الدولة والتعقيب عليه من جانب كافة أطراف الدعوى.