تقدم سمير صبري المحامي، اليوم الخميس، ببلاغ إلى النائب العام ضد يونس مخيون رئيس حزب النور. وقال البلاغ: "بعد السقوط المدوي وفشل حزب النور في حصد الأصوات في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب المصري وانكشاف الوجه الحقيقي لهذا الحزب غير الشرعي وبعد أن كشف الشعب المصري العظيم تلقيه تمويلات خلال الفترة السابقة من التنظيم الدولي لجماعة الإخوان، تم الكشف عن صفقة حصل بموجبها بعض عناصر جماعة الإخوان غير المعروفين إعلاميًا على مقاعد داخل مجلس النواب المقبل من خلال الترشح تحت مظله حزب النور".
وأكد صبري أن ما جاء في تدوينه لرئيس حزب النور على صفحته الشخصية ب"فيس بوك" الذي كان نصها: "بعد ما رأيناه من استخدام المال السياسي بكل صوره في المرحلة الأولى وفى ظل هذا النظام الانتخابي العقيم، وحالة العوز والفقر التي يعانى منها قطاع كبير من الشعب، فإنه بمقدور أي رجل أعمال أو صاحب مال أن يشترى برلمان جمهورية مصر العربية ملكا لنفسه أو وكالة عن الغير سواء كان هذا الغير من الداخل أو الخارج، وبذلك يتحكم هو أو من ينوب عنه في مصير بلد في مكانة ومنزلة مصر".
وأضاف صبري: "بناء على ما قاله يونس مخيون رئيس حزب النور أن البرلمان المقبل يمكن شراؤه ب 200 مليون دولار هو تحقير لمجلس نيابى وتشويه منه، وهى تصريحات يحاسب عليها صاحبها قانونا".
وشدد على أن وصف مجلس نيابى كسلطة تشريعية بالتحقير والامتهان والإساءة جريمة يعاقب عليها القانون بالمادة 102 مكرر 2 من قانون العقوبات ما يحق معه للمبلغ التقدم بهذا البلاغ ملتمسا بعد الاطلاع على تصريح المبلغ ضده إصدار الأمر بالتحقيق وإحالة المدعو يونس مخيون للمحاكمة الجنائية لارتكابه الجريمة المعاقب عليها بالمادة 102 مكرر 2 من قانون العقوبات.