واصلت محكمة جنايات الجيزة، أمس، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و10 آخرين من قيادات جماعة الإخوان فى قضية التخابر مع قطر، وقررت المحكمة الانعقاد فى جلسة سرية لسماع شهادة الفريق محمود حجازى، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وحظر نشر شهادته بجميع وسائل الإعلام نظراً لما تتناوله الشهادة من أمور تتعلق بالأمن القومى المصرى. قبل بدء المحاكمة شهدت قاعة المحكمة إجراءات أمنية مشددة بدءاً من تفتيش الصحفيين والمصورين أثناء دخولهم القاعة وامتلأت مقاعد القاعة بعدد من كبير من ضباط وأفراد الحراسات، إضافة إلى منع دخول الصحفيين بأجهزة اللاب توب والكاميرات، ولكن تم السماح بدخول الأجهزة بعد تفتيشها طبقاً لتعليمات المستشار محمد شيرين فهمى، رئيس المحكمة، وتم وضع أجهزة التشويش لقطع خدمة الاتصالات بداخل القاعة، وأمر حرس المحكمة جميع المصورين بعدم تصوير شهادة حجازى. بدأت وقائع الجلسة فى الساعة 12.15 ظهراً باعتلاء هيئة المحكمة المنصة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين أبوالنصر عثمان وحسن السايس وحضور عماد شعراوى، رئيس نيابة أمن الدولة العليا، وأمانة سر حمدى الشناوى، بإثبات حضور المتهمين وهيئة دفاعهم، إضافة إلى حضور المدعى بالحق المدنى، وسأل القاضى النيابة عن تنفيذ قرارات المحكمة فأفاد ممثل النيابة بحضور الفريق حجازى، واللواء خالد ثروت، رئيس قطاع الأمن الوطنى السابق، لسماع شهادتهما، إضافة إلى حضور أعضاء اللجنة التى أمرت المحكمة بتشكيلها من رئاسة الجمهورية لفحص المستندات والأوراق السرية التى تم تهريبها من مؤسسة الرئاسة وتم ضبطها بحوزة المتهمين. وتبين للمحكمة حضور اللواء عباس كامل، مدير مكتب رئيس الجمهورية بصفته رئيس اللجنة، حيث حلف اليمين، وقال إن طبيعة عمله هى مدير مكتب رئيس الجمهورية، والذى تم تكليفه بتشكيل لجنة فحص المستندات المضبوطة واللجنة مشكلة من العميد وائل محمد شوشة، رئيس الإدارة المركزية للإدارة والمتابعة بمكتب رئيس الجمهورية، ووائل سيد حسن، موظف بمكتب الرئيس، وموظف آخر بسكرتارية مدير مكتب الرئيس، واستدعت المحكمة أعضاء اللجنة لحلف اليمين القانونية. واستدعت المحكمة أيضاً اللواء خالد ثروت، رئيس قطاع الأمن الوطنى السابق، وسأله القاضى بأنه قرر أجلاً للوقوف على ما يدل على تولى المتهمين محمد مرسى، وأحمد عبدالعاطى وأمين الصيرفى القيادة فى انضمامهم إلى جماعة تأسست على خلاف أحكام القانون وانضمام باقى المتهمين إليها، فهل أحضر تلك المعلومات. فرد اللواء ثروت: «أنا تركت العمل بالجهاز فى مارس 2015، ووفقاً لقواعد العمل لم يتح لى الاطلاع المناسب على أوراق القضية ولكن من المعلومات التى طرحت على بصفتى رئيس الجهاز أكدت ذلك ويمكن العودة لمحرر المحضر». وأضاف أنه أكد أن لديه معلومات تفيد بأن المتهمين سربوا تلك المستندات السرية للإضرار بالأمن القومى للبلاد، وهذه المعلومات والوثائق الموجودة فى القضية المرسلة من قطاع الأمن الوطنى للرئاسة، والمستندات السرية تم تسريبها بالفعل من قبل المتهمين، وسبق أن عرض عليه الرائد طارق محمد محضر تحريات عن القضية فى ديسمبر 2013، وجهاز الأمن الوطنى لم يقم بجمع تحريات عن رئيس الجمهورية وفريق معاونيه بالرئاسة خلال يونيو 2013. وبعد انتهاء المحكمة من سماع شهادة اللواء ثروت والتوقيع على أقواله أمر رئيس المحكمة برفع المحاكمة للاستراحة لمدة 5 دقائق لإخلاء القاعة من الصحفيين والمصورين والإعلاميين وأقارب المتهمين، اعتباراً لأن جلسة سماع شهادة الفريق حجازى، رئيس أركان القوات المسلحة بصفته مدير المخابرات الحربية السابق، سرية لأن شهادته تتعلق بأمور خاصة بالأمن القومى لمصر ولا يجوز تداولها أمام الجميع مع حظر نشر شهادته بجميع وسائل الإعلام.
