واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، جلسة محاكمة الرئيس الأسبق و10 متهمين آخرين في قضية التخابر مع قطر وتسريب مستندات الأمن القومي إلي قطر. عقدت برئاسة المستشار محمد شرين فهمي بعضوية المستشارين أبو النصر عثمان وحسن السايس رئيسي المحكمة بحضور عماد شعراوي رئيس نيابة امن الدولة العليا وأمانة سر حمدي الشناوي ومصطفى شوقي.
قبل بدء الجلسة شهدت أكاديمية الشرطة إجراءات أمنية مشددة بدءا من تفتيش الصحفيين والمصورين أثناء دخولهم قاعة المحكمة، كما امتلأت مقاعد القاعة بعدد من كبير من ضباط وأفراد الحراسات لتامين القاعة خلال سماع شهادة الفريق محمود حجازي رئيس أركان القوات المسلحة بصفته مدير المخابرات الحربية السابق.
وتم منع دخول أجهزة اللاب توب والكاميرات حتي أذن المستشار محمد شرين رئيس المحكمة بدخولها بعد تفتيشها، كما تم وضع أجهزة التشويش لقطع خدمة الاتصالات بداخل قاعة المحكمة.
كما أمر حرس المحكمة بمنع تصوير شهادة الشاهد و تصوير وجهه بناء على تعليمات رئيس المحكمة، وبمجرد دخول مرسي قفص المتهمين انتاب باقي المتهمين حالة من الحماس و رددوا عبارات مؤيدة له وترديد هتافات مناهضة للقوات المسلحة والإشارة بيدهم لقوات الحرس المكلفة بتأمين القاعة و عاود المتهمين بترديد تلك العبارات و التهليل لأكثر من مرة بمناسبة سماع شهادة الفريق محمود حجازي رئيس أركان القوات المسلحة بصفته مدير المخابرات الحربية السابق.
بدأت الجلسة تمام الساعة 12,20 ظهرا بإثبات حضور المتهمين و هيئة الدفاع عنهم و تبين للمحكمة عدم حضور المدعي بالحق المدني ، وقرر رئيس المحكمة بأنه منذ 30 دقيقة لم يكن بالقاعة سوى 3 محامين فقط و شدد على الالتزام بمواعيد بدء الجلسة.
وأكد ممثل النيابة العامة حضور كل من الفريق محمود حجازي رئيس أركان القوات المسلحة واللواء خالد ثروت رئيس جهاز الأمن الوطني السابق لسماع شهادتهما، كما حضر اعضاء اللجنة المشكلة من رئاسة الجمهورية لتولى مهمة إعداد تقرير عن المستندات التي تلقاها الرئيس المعزول محمد مرسي و ما تم بها، و تبين للمحكمة حضور اللواء عباس كامل مدير مكتب رئيس الجمهورية بصفته رئيس اللجنة و قام بحلف اليمين و قال بأن طبيعة عمله هو مدير مكتب رئيس الجمهورية وهو من كلف بتشكيل لجنة فحص المستندات المضبوطة وأن اللجنة المشكلة من العميد وائل محمد شوشه رئيس الإدارة المركزية للإدارة والمتابعة بمكتب رئيس الجمهورية ووائل سيد حسن موظف بمكتب رئيس الجمهورية وموظف آخر بسكرتارية مدير مكتب رئيس الجمهورية، ثم استدعت المحكمة أعضاء اللجنة لحلف اليمين القانونية ايضا .
