توقع عبد الروؤف قطب رئيس الاتحاد المصري للتأمينارتفاع أسعار العديد من الوثائق التأمينية في ظل الأوضاع الحالية وتكرار حدوثالخسائر.وقال قطب، فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن فروع التأمين المتخصصةلابد أن تأخذ فى اعتبارها الحوادث القائمة وإعادة تقييم الأخطار وتحديد أسعاروثائقها مرة أخرى نتيجة المستجدات السياسية وإمكانية رفع نسب تحمل العملاء منالخسائر التى قد تصل إلى 20\% فى بعض الأحيان مثل النقل البرى والبترول والغاز.وأضاف أن هناك العديد من شركات التأمين قد تضع قيودا وشروطا جديدة فى بعضالوثائق كى تواكب التغيرات الجديدة ومتطلبات شركات إعادة التأمين.وأشار إلى أحقية الوسطاء فى إمكانية إنشاء نقابة أو اتحاد لهم، حيث أنهم أدرىبمتطلباتهم وحقوقهم، مؤكدا أن الوسطاء ووكالات الانتاج تعد قيمة مضافة لسوقالتأمين وتحقيق الانتشار فى المناطق التى لا تصل إليها الشركات مما يؤدى إلىزيادة محفظة السوق.وحول الأحداث السياسية القائمة، قال إن قطاع التأمين قد استفاد بشكل كبير منأحداث الثورة نتيجة اتساع الثقافة التأمينية لدى العديد من الأفراد، وخاصة فىتغطية الشغب، حيث زاد الطلب عليها، متوقعا إقبال المؤسسات الاقتصادية ذات الوزنعلى العديد من الوثائق وعلى رأسها وثيقة العنف السياسى الجديد.ولفت عبد الرؤوف قطب إلى أن حرب الأسعار القائمة بين شركات التأمين تعد ظاهرةصحية فى بعض الأحيان دون الضرر بالسوق.وتوقع رئيس الاتحاد المصرى للتأمين تشدد بعض شركات إعادة التأمين فى حالةالتجديد لموقف مصر الاقتصادى والمستجدات القادمة.وحول إعادة تفعيل نشاط التأمين البنكى، قال إنه لا يوجد جديد فى هذا الملفلأنه بحوزة وكيل محافظ البنك المركزى بعد إضافة ضوابط الإصدار ومتطلبات التأمينوسيتم التفعيل بعد قرار البنك المركزى.وأوضح أن الاتحاد يتبنى إنشاء شركة إعادة التأمين وطنية، مشيرا إلى انه عقداجتماعات مع كل من أشرف الشرقاوى رئيس هيئة الرقابة المالية وعدد من المسئولينبقطاع التأمين لمناقشة هذه الفكرة.وأضاف أن الاكتتابات في شركة إعادة التأمين الوطنية سيكون متاحا لشركاتالتأمين بنسبة صغيرة وللبنوك مثل بنك الاستثمار الدولى والمؤسسات القومية بشكلكبير، كما يمكن الاكتتاب العربى لكن لابد من أن تكون الأغلبية لمصر برأس مال لايقل عن 500 مليون جنيه.وأكد أن معظم الشركات قد قامت بتسوية العديد من الوثائق الخاصة بتعويضاتالثورة ، حيث تمكنت خمس شركات صغيرة من تسوية الوثائق.