قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري ، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، وعضوية المستشارين سمير عبدالمقصود ومحمد إبراهيم، السبت، برفض الدعوى المقامة من الدكتور محيي إبراهيم، نقيب الصيادلة، والتي يطالب فيها ببطلان وحل اتحاد المهن الطبية لعدم دستوريته. جاء في الدعوى أن الاتحاد قائم على أساس غير دستوري، وأن المادة الثالثة من قانون الاتحاد غير دستورية. وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها: إن قانون الاتحاد لا يخل بمبدأ المساواة والانحراف التشريعي، ومن حق الاتحاد أن تكون له لائحة داخلية تنظم عمله.