قال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق، فى شهادته أمام محكمة جنايات القاهرة، التي تنظر قضية التخابر مع قطر بأن المعلومات الأمنية التي كان يتم عرضها على المتهم الأول في القضية محمد مرسى تنقسم إلى نوعين رئيسيين هما تقارير الأمن الوطني و تقارير الأمن العام . وأضاف، أن طريقة العرض على الرئيس بالنسبة لتقارير الأمن الوطني يتولى مساعد الوزير للقطاع بإرسالها مباشرة الى رئاسة الجمهورية بعد إحاطة الوزير علمًا بما فيها ، أما بالنسبة لتقارير الأمن العام فإن الإرسال لرئاسة الجمهورية كان يتم بواسطة مكتب وزير الداخلية شخصيا . واستطرد وزير الداخلية السابق، في سرد إجراءات إرسال التقارير الأمنية السرية لوزير الداخلية ، مؤكدًا أن التقرير التي تمس الأمن القومي ويٌراد إرسالها لرئيس الجمهورية المعزول يتم تغليفها في مظروف مدون عليه عبارة “سري للغاية ” ويقوم ضابط من ضباط الوزارة بإصطحاب ذلك المظروف متوجهاً لقصر الإتحادية . وأضاف بعد وصول الضابط بالمظروف لبوابة القصر ، يقوم الحرس الجمهوري بالإتصال بمدير مكتب رئيس الجمهوري حينها “أحمد عبد العاطي ” ليتسلمها مكتب الرئيس ويعرضها بنفسه على المعزول . وأوضح إبراهيم أن “أيمن هدهد مستشار الرئيس المعزول الأمني هو حلقة الوصل بين وزارة الداخلية و رئاسة الجمهورية، وأشار إلى أنه كان ممن يقومون بالرد على الوزارة بخصوص تقاريرها الأمنية الموجهة لرئاسة الجمهورية حينها “محمد مرسي” فضلاً عنه شخصياً و مدير مكتبه “أحمد عبد العاطي. وأشار اللواء “إبراهيم” إلى توغل التنظيم الإخواني داخل مؤسسة رئاسة الجمهورية حينها ، لافتاً إلى أن عددًا أن من المنتسبين للجماعة وشغلوا مناصب داخل مؤسسة الرئاسة سبق وان تم القبض عليهم ومحاكمتهم و إثبات إدانتهم في عدة قضايا . وعرضت المحكمة عليه تقرير صادر من مصلحة الأمن العام ضبط بحوزة المتهم –محمد عادل كيلاني-مضيف جوي بمطار الدوحة” يحوى معلومات عن الأوضاع الأمنية بسيناء. وأقر إبراهيم بصحة التقرير المضبوط بحوزة المتهم، مؤكدا أن ذلك التقرير أعد بمعرفته وأرسله بحوزة ضابط لقصر الاتحادية، وتم تسليم ذلك التقرير “السري للغاية” لمندوب من مكتب مدير رئيس الجمهورية “أحمد عبدالعاطي”، وعقب فترة جاء توجيه له من مكتب الرئيس بتنفيذ ما جاء بالتقرير. وأوضح إبراهيم أن التقرير كان يضم معلومات أمنية “سري للغاية.. تمس الأمن القومي”، تشرح طبيعة الوضع في سيناء اجتماعيا وبيئيا وجغرافيا، وعرض لما اتفق عليه من وزارة الدفاع بشأن تحديد الأماكن الحساسة الواجب توافر القوات فيها واقتراح بخط سير الدوريات لتأمين المنطقة، وتحديد الأماكن التي تشترك فيها القوات المسلحة مع الشرطة، وتحديد الصعوبات التي تواجه التنفيذ، وطلب موارد مالية لتنفيذ هذه الاقتراحات من مدرعات وأسلحة وغيره، لأن الحال كان قد وصل أن السلاح الموجود مع التكفيريين يفوق قدرة السلاح الموجود مع قوات الأمن. وأضاف أن التقرير المذكور كان يوضع عليه “ستيكرز أحمر اللون ومكتوب عليه أنه موجه لرئيس الجمهورية، وموضوع بداخل مظروف، وأشار إلى أنه لا يتذكر إسم الضابط الذي أرسل معه ذلك التقرير لرئاسة الجمهورية، مشددا على أن ذلك التقرير “سري للغاية” ولم يحتفظ بصورته، كعادة جميع التقارير السرية للغاية، موضحا أنه لا يحتفظ بصورة التقارير حتى لا يطلع عليها أي أحد من موظفي الداخلية وهو ما يتعارض مع الأمن القومي. وأشار اللواء “محمد إبراهيم” إلى أن قوة “أحمد عبد العاطي” مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق كانت تتيح له الإطلاع على كافة أسرار الرئاسة ، موضحًا بأن في الوضع الطبيعي لم يكن مسموحًا لمدير المكتب سوى بعرض التقارير السرية دون الإطلاع عليها . وهاجم وزير الداخلية السابق فى شهادته جماعة الإخوان ووصفها بالجماعة المؤسسة على خلاف القانون منذ بدايتها ، مشيرًا لقيامها بواقعة “إغتيال النقراشي” . وتابع اللواء “إبراهيم” خلال شهادته ” بأن الجماعة ومنتسبيها سعوا لأخونة الدولة وخلخلة مؤسسات الدولة لإقامة دولة الخلافة الإسلامية . وأجاب وزير الداخلية السابق على سؤال المحكمة بخصوص كيفية علمه بأهداف الجماعة مشيراً للمحكمة بإمكانية الرجوع للضابط المسئول عن متابعة النشاط المتطرف . وأكد اللواء محمد إبراهيم أن قطاع الأمن الوطني قد أبلغه بأن “مرسي” الرئيس المعزول و مدير مكتبه “أحمد عبد العاطي” كانا على علم بالتسريبات للوثائق السرية محل القضية. وأضاف أن مساعد الوزير للأمن الوطني اللواء “خالد ثروت ” أبلغه بضبط مستندات هامة تمس الأمن القومي للبلاد بحوزة أحد الأشخاص وهو “محمد عادل كيلاني” احد متهمي القضية و انه قد تم تسريبها من داخل مؤسسة الرئاسة، موضحًا خطورة التسريب ووصفه بأنه مخطط إجرامي لو تم كان سيؤثر على الأمن القومي. وأضاف أن مستند سري من ضمن الوثائق تم عرضه بالفعل على فضائية “الجزيرة ” القطرية مدللاً على خطورة الأحراز بتضمنها معلومات عن القوات المسلحة المصرية . وكانت النيابة قد أسندت إلى الرئيس الأسبق محمد مرسي، وبقية المتهمين، ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي، والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.
