أكد اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية السابق، فى شهادته أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، والتي تنظر قضية "التخابر مع قطر"، أن المعلومات الأمنية التي كان يتم عرضها على مرسي، المتهم الأول في القضية، تنقسم إلى نوعين رئيسيين هما تقارير الأمن الوطني وتقارير الأمن العام. وأكد اللواء إبراهيم، أن طريقة العرض على الرئيس بالنسبة لتقارير الأمن الوطني يتولى مساعد الوزير لقطاع الأمن الوطني بإرسالها مباشرة إلى رئاسة الجمهورية بعد إحاطة الوزير علمًا بما فيها، أما بالنسبة لتقارير الأمن العام فإن الإرسال لرئاسة الجمهورية كان يتم بواسطة مكتب وزير الداخلية شخصيًا. واستطرد وزير الداخلية السابق في سرد إجراءات إرسال التقارير الأمنية السرية لوزير الداخلية، مؤكدًا أن التقارير التي تمس الأمن القومي ويٌراد إرسالها لرئيس الجمهورية المعزول يتم تغليفها في مظروف مدون عليه عبارة "سري للغاية" ويقوم ضابط من ضباط الوزارة باصطحاب ذلك المظروف متجهًا لقصر الاتحادية. ولفت اللواء "إبراهيم" إلى أنه بعد وصول الضابط بالمظروف لبوابة القصر، يقوم الحرس الجمهوري بالاتصال بمدير مكتب رئيس الجمهوري حينها أحمد عبد العاطى ليتسلمها مكتب الرئيس ويعرضها بنفسه على المعزول.